جريدة الأحداث - جريدة الأحداث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر قرطاج، الدكتور سالم بن محمّد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والوفد المرافق له.وجدّد رئيس الدولة ترحيب تونس باستضافة الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" واحتضان أشغالها يومي 25 و26 فيفري الجاري.وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية الدّور الذي تضطلع به منظمة "الإيسيسكو" في تطوير مناهج التربية والتعليم وفي الأخذ بناصية العلوم والارتقاء بالمحتوى الثقافي لمجتمعاتنا وبناء قدراتها على أسس صلبة ومتينة لتتمكّن من المساهمة في الحضارة والمعرفة الإنسانية والتفاعل بوعي مع التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم وما أضحت تطرحه هذه التحوّلات من تحدّيات كبيرة يتعيّن مجابهتها بشكل جماعي ووفق مقاربة علمية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والقيم الإسلامية.وشدّد رئيس الدولة في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الحضاري الكبير للأمة العربية والإسلامية وصون هويتها، ودعا إلى معاضدة جهود المنظمة في استرداد القطع الأثرية من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة وغيرها التي تمّ نهبها، إلى جانب تأكيده على أهمية العمل الذي تقوم به المنظمة في مجال تسجيل المخطوطات النادرة وحماية عديد المواقع الأثرية العربية والإسلامية المهدّدة بالاندثار والسعي إلى تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو".وتطرّق رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلى المخاطر التي تتهدّد المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس الشريف والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.وعلى صعيد آخر، عبّر رئيس الدولة عن امتنان تونس لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لما أبدته من استعداد للمساهمة في إنجاز مشروع إحداث مركز عالمي لفنون الخط "إقرأ"، وأعرب عن التطلّع إلى تكثيف التعاون مع هذه المنظمة خصوصا فيما يتعلق بمرافقة جهود بلادنا لترميم عدد من المدن التونسية العتيقة المُدرجة على لائحة التراث العالمي لـ"اليونسكو" وفي إعداد ملفات تسجيل مدن جديدة في هذه اللائحة. فعديدة هي المدن التونسية الجديرة بأن تُسجّل على قائمة التراث العالمي.
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر هذا اليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر قرطاج، السيد رشيد العامري، وزير النقل، موضوع توريد ثلاثمائة (300) حافلة للنقل العمومي من جمهورية الصين الشعبية والتي ستصل الدّفعة الأولى منها في الفترة القريبة القادمة، هذا إلى جانب التسريع بعملية شحن مائتي (200) حافلة من سويسرا وعدد آخر من فرنسا.
وأثنى رئيس الدولة في هذا الإطار على مجهودات عدد من التونسيين والتونسيات في الخارج، مؤكّدا على أنّ الإدارة التونسية يجب أن تكون بنفس نجاعة وسرعة أصحاب هذه المبادرة الذين أظهروا شعورا وطنيا بالمسؤولية لمعاضدة مجهودات الدولة.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعود خطوط النقل العمومي إلى سالف نشاطها وأن تُوزّع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يُراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع القطار السريع لربط شمال البلاد بجنوبها والذي كان قد أذن بالتباحث في شأنه والإسراع بتنفيذه، وهو من المشاريع الكبرى التي لن يكون لها انعكاس على قطاع النقل فحسب بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثّلة في وحدة الإحاطة بالمستثمرين، يوم الخميس 27 فيفري 2025 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، ندوة علمية حول التمويل الموجه للصناعات الثقافية والإبداعية.

وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بآليات تمويل الاستثمارات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية فضلا عن التعريف بالامتيازات والحوافز المالية المتعلقة بالاستثمار في القطاع الثقافي والموجهة للفاعلين الثقافيين والمهنيين من أشخاص طبيعيين وشركات وغيرها…

 

Published in احداث عربية

أيدت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب الحكم الاستئنافي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة خمسة عشر شهرا مع الخضوع للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام.

وبناءا على شكاية من نقابي أمني، كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت احالة راشد الغنوشي على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتمجيد الارهاب والاشادة به بسبب عبارة" الطواغيت" المنسوبة اليه وذلك اثر تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي. 

وقضت الدائرة الجناحية بسجن رئيس حركة النهضة مدة خمسة عشر شهرا مع اخضاعه للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام، وقضت محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي، فتولى راشد الغنوشي الطعن بالتعقيب ضد الحكم المذكور الا أن محكمة التعقيب رفضت " أصلا" الطعن وبالتالي " تأييد " الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

 

أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، احكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي احكام تراوحت بين الاعدام لثمانية متهمين الى جانب احكام سجنية اخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) مساء، الثلاثاء، ان هذه الاحكام هي الاولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل امام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

وحسب المصدر القضائي احالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الاعدام مرة اخرى" وذلك من اجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة" محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ"الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي".

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة "الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية" كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.