قال رضا جنيح، الأستاذ في القانون العام، إنّ شروط الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، على ضوء المرسوم عدد 55 لسنة 2022، مجحفة وستؤدي حتما إلى إفراز مجلس نيابي تعيس، وفق تعبيره.

وانتقد جنيح، المرسوم الانتخابي الجديد، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء لتضمنه  شروطا إقصائية، فضلا عن خرقه لمبدأ المساواة، واستدل على  قوله بتمكين الأفراد في الخارج من الذين يحملون جنسية أخرى الترشّح للانتخابات التشريعية، في حين منعت هذه الأفضلية على المترشحين في تونس.

ولفت إلى أنّ شرط التزكيّة بالنسبة للانتخابات التشريعية غير موجود في أيّ دستور من دساتير العالم في الديمقراطيات الكبرى.

نيّة واضحة للتفرّد بالحكم من خلال المرسوم عدد 55

واعتبر أستاذ القانون العام رضا جنيح في تصريحه لموزاييك، أنّ حذف الفصل بين السلط والذي يعتبر مبدأ أساسيا في الأنظمة الديمقراطية وتعويضه بالفصل بين الوظائف له دلالة على المرجعية الفكرية الإسلامية لرئيس الجمهورية.

وأضاف أنّ الغاية من تغييب مبدأ الفصل بين السلط التنقيص من شأن المجلس التشريعي والاستئثار بكامل السلط، بحيث يستطيع رئيس الجمهورية التشريع عن طريق المراسيم أو عن طريق الإستفتاء أو إثر إعلان  حالة الاستثناء في حالة خطر داهم.

واعتبر أنّ دستور 59 ورغم الإنحرافات التي تضمنها والتي كرست لنظام رئاسوي يعد أفضل من دستور 25 جويلية 2022 على مستوى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مبيّنا أنّ الدستور الجديد يكرّس عدم التوازن الواضح والجلي لفائدة قيس سعيّد في ممارسة السلطة.

وأشار إلى أنّ المرسوم عدد 117 يخوّل لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم غير قابلة للطعن إلاّ بصفة غير مباشرة، قائلا: "هناك محاكم في تونس قبلت النظر في صحة المراسيم عن طريق ما يسمى بآلية الدفع بعدم مطابقة المراسيم للمعاهدات الدولية والتي هي أقوى نفوذا من القوانين والمراسيم الداخلية".

وقد سبق للدائرة الإبتدائية بالمنستير إصدار قرار بشأن أحد المراسيم التي أصدرها قيس سعيّد بسبب عدم ملائمتها مع المعاهدات الدولية للدولة التونسية، وفق الأستاذ رضا جنيح. 

ويرى جنيح أنّ هناك نيّة واضحة للتفرد بالحكم من خلال المرسوم الانتخابي عدد 55 الذي وقع صياغته بصفة أحادية دون استشارة الخبراء والجهات المعنية، ودعم قوله بتغييب الانتخابات الرئاسية في هذا المرسوم وهذا ما يؤشّر إلى ديكتاتورية ونظام استبداد، وفق قوله.

وتساءل عن سبب عدم عرض قيس سعيّد نفسه على الانتخابات بما أنّ دستور 2014 لم يعد  ساري المفعول بصدور الدستور الجديد وعن عدم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

وختم محدّثنا قوله بأنّ كامل البناء التأسيسي منذ 25 جويلية 2021 مخالف للفصل 80 من دستور 2014 وكل ما  ترتب عنه باطل.

وجاء تصريح الأستاذ رضا جنيح خلال يوم دراسي انتظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة حول الانتخابات التشريعية حسب المرسوم 55 لتوضيح الإشكاليات القانونية منها المنظومة الدستورية التي جاء تحت طائلتها هذا المرسوم.