قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "إن الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم، مشددا على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع".

وبين خلال اشرافه للهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، "أن هذه التحركات ليست بالجديدة" مضيفا بالقول "تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على أهداف الثورة".

وأكد أن الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما أنه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

وأشار في هذا الاطار إلى أن المرسوم عدد 54 هو "مرسوم استبداد وتكميم الأفواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور" مضيفا أن "الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية انه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه "على حد قوله.