أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، رئيس نقابة أعوان وموظّفي العدلية سابقا، حطاب بن عثمان بالتمديد في فترة إيقافه تحفّظيا لمدّة 4 أشهر إضافية، بخصوص القضية المتعلّقة باختفاء محجوز في قضية إرهابية مودعة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقتي إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية الحطاب بن عثمان وأمين مال النقابة، من اجل تهم تتعلق بجرائم اختلاس والتصرّف دون وجه حق من عضو في جمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه، وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، وقبول مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق 500 دينار، وغسيل أموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتدليس طابع غير طابع السلطة العمومية، والتحيّل وجمع التبرعات بدون رخصة، وممارسة مهنة وكيل عقاري بدون ترخيص في حين وجهت لبقية الأشخاص تهمة من أجل المشاركة في ذلك،
...
وتعود وقائع القضية إلى جوان 2021 عندما تقدم صاحب شركة بقصر هلال بشكاية مفادها أنه تعرض الى التحيّل من قبل شخص اتصل به هاتفيا وقدم نفسه على أنّه يدعى الحطاب بن عثمان وأنّه يريد جمع الأموال لعقد مؤتمر، ووقع التنسيق مع الأمن الوطني ونصب كمين وإلقاء القبض على الشخص الوسيط الذي جاء لتسلم الأموال.
وبإجراء التساخير اللازمة تم التعرف على صاحب الهاتف الذي اتصل بصاحب الشركة وتبيّن أنّه غير تابع لحطاب بن عثمان بل يعود إلى شخص آخر ولذلك انطلقت الأبحاث في الأوّل في التحيّل والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وتبيّن أن شركة استشهارات تعمل مع النقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية وتقوم بتنظيم أنشطة ومؤتمرات وهي مبدئيا مسألة عادية غير أنّه وبعد القيام بالإختبارات اللازمة على الحساب الجاري للنقابة تبيّن أنّ فيه ما يفوق 700 ألف دينار وأنّه وقع فيما بعد تحويل 96 في المائة من المبلغ إلى شركة الاستشهارات السالف ذكرها.
ووقع في البداية إيقاف الشخص الذي كان بصدد جمع الأموال وظل موقوفا طيلة سنة ثم أطلق سراحه في حين أنّ الشخص الذي انتحل صفة الحطاب بن عثمان وبقية الأشخاص الذين يعملون في الشركة تحصنوا بالفرار ووقع إدراجهم في التفتيش.
وتبيّن بمزيد التعمق في الأبحاث أنّ النقابة لها حساب بنكي ثان به 8 مليون دينار وهي نتيجة لعمليات مضاربة عقارية وذلك خلافا للنظام الأساسي للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية التي كانت تقوم بدور وسيط عقاري لإقتناء عقارات لم يكن حتى لمنظوريها من المنخرطين فيها بل لأشخاص لا علاقة لهم بالقضاء أو بكتبة المحاكم وبالتالي كانت هناك عمليات مسترابة وشبهة غسيل أموال وغيرها.

كما كشفت الاختبارات وجود عدّة تحويلات مالية ومنها أموال مشبوهة غير موثقة تسلم نقدا وأثبتت تضرّر عدّة أشخاص ممن طلبت منهم أموال لتنظيم مؤتمرات وغيرها.