تم صباح يوم الخميس 16 ديسمبر بتونس العاصمة تقديم » الدليل العملي لمراقبة التصرف في البلديات«  في إطار لقاء تشاوري برئاسة السيد منذر بوسنينة، رئيس الهيئة  العامة لاستشراف ودعم مسار اللامركزية (IPAPD( ومشاركة ممثلين عن العديد من البلديات )من رؤساء وكتاب عامين( ومختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة) وزارة المالية، الهيئة العليا للمالية المحلية، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية(... وكذلك الجامعة الوطنية للبلديات التونسية )FNCT( والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحوكمة المحلية بتونس، والمكلفين بمشاريع التعاون الدولي المعنية بمجال اللامركزية في تونس.
وتطبيقا لمبدأ التدبير الحر، فان الدستور يمنح الجماعات المحلية الاستقلال الإداري والمالي.  وقد تم تجسيم هذا الاستقلال الذاتي بشكل أكبر من خلال حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة ووضع آليات رقابة داخلية.
هذا الدليل الذي صممه فريق متعدد الاختصاصات من الخبراء في الرقابة الداخلية ومراقبة التصرف والمصاريف والحوكمة والمالية المحلية، يقدم إجراءات عملية جيدة متعلقة بمراقبة التصرف ومنسجمة مع السياق التونسي. وهو وثيقة من شأنها مساعدة صناع القرار والمتصرفين في العمل البلدي على استيعاب مهنة مراقب التصرف بشكل أفضل وتسهيل بعث هذه الوظيفة في البلديات. ويتمحور الدليل حول أربعة فصول رئيسية:
- التعريف بمهنة مراقبة التصرف وخصائصها بالمقارنة مع المهن الأخرى المماثلة؛
- دور مراقب التصرف داخل البلدية؛
- التموقع الهرمي لـمراقب التصرف وعلاقته بأهم المتدخلين في التصرف البلدي؛
- منهجية الرقابة على مختلف جوانب التصرف البلدي مع تقديم جذاذات عملية حول العمليات الرئيسية للرقابة في التصرف اليومي للبلديات التونسية.
وقد تم إعداد هذا الدليل من قبل الهيئة العامة الاستشراف ودعم مسار اللامركزية (IPAPD(  بالتعاون  مع  »مشروع  الحوكمة  المحلية  بتونس«  المنجز  من  طرف  الجمعية السويدية للبلديات والجهات » SKL International   . «
وسيكون الدليل متاحا في الأيام القادمة على بوابة الجماعات المحلية:
/http://www.collectiviteslocales.gov.tn