جريدة الأحداث - جريدة الأحداث

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة ايداع بالسجن ضد الكاتب العام لنقابة العدلية و امين مالها في حين ابقى على اثنان من المؤسسين لهذه النقابة في حالة سراح.

و أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ان منطلق الوقائع تعود إلى سنة 2021 أين تقدمت إحدى الشركات بمدينة قصر هلال بشكاية ضد احد الأشخاص الذي اتصل بهم و طلب الحصول على اموال قصد دعم نقابة العدلية للقيام بمؤتمر حيت قدم نفسه انه الحطاب بن عثمان و انه يشغل صفة قاضي في القطب المالي بالمنستير لتنطلق الأبحاث.

وامكن التعرف على هذا الشخص الذي انتحل شخصية الحطاب بن عثمان و تبين انه يعمل بشركة استشهار تعاقدت مع نقابة العدلية كما تم القبض على الشخص الذي تقدم لجمع الأموال و الذي بقي موقوفاً لمدة عام ليتبين خلال الاطلاع على الحسابات المالية و على حساب النقابة العدلية ان في رصيدها مبلغ 700 الف دينار ،كما تبين فيما بعد انه تم سحب 96% منها لفائدة شركة الاستشهار رغم أنها تعمل متعاقدة من النقابة .

واثبتت الاختبارات ان جل العمليات المالية غير سليمة وتم التحيل على عدة أشخاص .

وأضاف بن جحا انه بمزيد التعمق في الأبحاث خلال المدة الأخيرة فقد تبين ان للنقابة العدلية حساب آخر يحتوي على مبلغ 8 مليارات من المليمات و تبين حسب الابحاث الأولية انها لقاء عمولات و لقاء مضاربات عقارية و تبين أنه من الأعضاء المؤسسين قد انخرطوا في عمليات وسيط عقاري و باسم النقابة يقومون بتفويت في اراضي و ابرام عقود وحل المنتفعين لا بنتمون لمنخرطي النقابة او لسلم العدلية.

ولهذه الأسباب تم فتح بحث تحقيقي بخصوص جملة من التهم في حق الحطاب بن بن عثمان وهي الاختلاس و التصرف بدون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على اموال و منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفة ، و قبول تبرعات و مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من أعمال غير مشروعة و قبول مبالغ مالية نقدا تساوي او تفوق ما يعادل 500دينار، و غسيل أموال من من استغل تسهيلات خولت له خصائص وضيفه . اما بالنسبة للبقية فمن أجل المشاركة له في ذلك.

إقرأ المزيد...

أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، الأحد 26 فيفري 2023، بأنّ الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهّدت يوم 23 فيفري الجاري، بموجب تعليمات النيابة العموميّة بأريانة بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل "التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها" والثانية من أجل "شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي" ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة "القهوة"، حيث توفرت معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة مفادها تعمد المظنون فيه التحوز على كميات هامة من معدن "الذهب" وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.

وأوضحت الوزارة أنّه بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 6 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تمّ العثور على 5 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، وبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت أن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة)، وفق نصّ البلاغ.

وكشفت الداخلية أنّ المظنون فيه اعترف أنّه اتّفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة "القهوة" تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق) كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

إقرأ المزيد...

عناوين الأخبار:-

آخر الأخبار

الترند

سياسة

أخبار الفيديو

كاتالوج المرأة

اقتصاد