قال وليد الحجّام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي، وفق تصريحه.

وأوضح وليد الحجّام في تصريح هاتفي لقناة التاسعة أن أعضاء المجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية.

وشدّد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة احترام القانون والمؤسسات وفرض ذلك على الأجانب وعلى التونسيين.

وأكّد أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء وهم مرحّب بهم  بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم في كنف احترام القوانين التونسية، حسب تصريحه. 

وأشار إلى أنّ تونس بقدر اعتزازها  بالبعد الإفريقي فهي معتزة  بالبعد العربي الإسلامي.

وفي سؤال يتعلّق بإمكانية إعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أشرف أمس الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، على اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتّخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أنّ هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأنّ هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أنّ هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي فهي من الدول المؤسّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن ّتونس تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة خاصّة وأنّ جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، وفق قوله.

ودعا رئيس الدولة إلى العمل على كلّ الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.

واعتبر رئيس الجمهورية أنّ "من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنّه يدافع عن حقوق الإنسان".