صدر بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم 28 جانفي 2022 مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بعد ظهر اليوم ممثلين عن عائلات شهداء وجرحى بن قردان من المدنيين، وقد عبّرت السيدة بسمة الجويلي رئيسة جمعية " أسر شهداء وجرحى ملحمة بن قردان" و زوجة الشهيد محمود التايب أحد ضحايا الملحمة التي جرت أحداثها يوم 07 مارس 2016، عن تضررهم البالغ من بطء المسار القضائي المتعلق بالحادثة الإرهابية المذكورة و خاصة فيما يتعلّق بحقوق عائلات الشهداء والجرحى، ودعا الوفد إلى ضرورة التسريع باستكمال إجراءات الفصل في هذه القضية الإرهابية ليتسنى لهم التوصل بحقوقهم.

ومن جانبها أكدت وزيرة العدل على متابعة الموضوع و إيلائه ما يستحق من اهتمام حتى تتمكن عائلات الشهداء وجرحى الملحمة من التوصّل بحقوقهم.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وبيّن رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة. كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.

وتعرّض رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكّدا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وتطرّق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2.

وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله وهي:

- مشروع مرسوم يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،

- مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية،

- مشروع مرسوم يتعلّق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات،

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدتي الناظور وصواف)،

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة .جزء ولاية زغوان-معتمدية الفحص

أعلن  الاستاذ شاكر المشرقي رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال لقاء جمعنا به أن الجامعة  بصدد  إعداد مبادرة بمشاركة لجان ممثلة عن البنك المركزي ووزارة المالية وقضاة وممثلي عدد من البنوك حول مقترح صلح جزائي في  قضايا  الشيكات دون رصيد  يؤدي إلى عفو مؤقت على أصحاب المؤسسات المتخلدة بذمتها عدة ديون أدت إلى تعرضهم للعقوبات السجنية .

 وأوضح شاكر المشرقي  أن هذا المقترح سيتم تقديمه لاحقا الرئاسة الجمهورية وهو  الامتياز يمنح لأصحاب الشيكات دون رصيد إلى  غاية استكمال خلاص مستحقاتهم مضيفا أن   هذا المقترح سيتم عن طريق البنوك ويفرض تعهد المنخرط باستكمال خلاص ديونه مع متسلم الشيك و البنوك والقباضة  المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .