في متابعة لقضية التحقيق الدي فتح بخصوص عمليات استيلاء على اموال في صلب جمعية "قطر الخيرية" اكد  اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021 الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، إن الأبحاث في قضية الاستيلاء على أموال جمعية قطر الخيرية توصلت إلى تحديد قيمة المنافع المستولى عليها من طرف المتهمين والمقدرة بنحو مليارين.

وأفاد الجبابلي في حوار لبرنامج’’شمس معاك’’، أن الأبحاث في الملف انطلقت قبل منذ عام ونصف، عندما باشرت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام قضية بخصوص تبادل العنف، إلا أنه وأثناء تقدم الأبحاث تبيّن أن هناك شبهة متعلقة باختلاس إعانات قادمة من دولة أجنبية لفائدة عائلات معوزة في تونس.

وأشار الجبابلي إلى أن المتهمين في القضية هم 6 أشخاص وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد 3 أطراف مع تواصل الابحاث بشكل دقيق.

تحت رعاية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اجتمع اليوم  الفاعلون المحليون في التنمية الترابية بمدنين وقبلي وقرقنة وبرقو وعين دراهم لتبادل تجاربهم في مجال تصور ووضع المخططات  المحلية للتنمية  والدعم المالي لـ 361 مشروعًا.
وهي تمثل تجارب حية من خلال برنامج الأنشطة النموذجية ضمن مبادرة الجوار الأوروبي للتنمية الفلاحية والريفية )PAP-ENPARD( الممول من الاتحاد الأوروبي.
هؤلاء الفاعلون المحليون هم ممثلو الإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين ساهموا في تصور الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة المنعكسة في مخطط التنمية المحلية للمنطقة البلدية. وتتوفر الآن لدى المجالس البلدية في مناطق تدخل المشروع
 
والفاعلون المحليون في تنمية المناطق البلدية هم أيضًا روّاد أعمال ومعظمهم من الشباب والنساء الذين برهنوا عن قيمة مشاريعهم وإمكاناتها في بعث مواطن الشغل وتثمين موارد أراضيهم وفقًا لأولويات مخطط التنمية المحلية الراجعين له بالنظر. وقد استفادوا من منح استثمارية بلغت قرابة 8 ملايين دينار. وقد أدى مخطط تمويل مشاريعهم، المعتمد على تمويلهم الذاتي و المنح والقروض، إلى رفع المبلغ الإجمالي للاستثمارات إلى أكثر من 10 ملايين دينار مما سمح ببعث ما يناهز 500 موطن شغل مباشر
إن هذا العمل المبني على منهجية القرب والمرافقة للمبادرات المحلية الاقتصادية والاجتماعية، الجماعية منها أو الفردية، مستوحى من المقاربة الأوروبية المعروفة تحــت اسم  "LEADER" وهو اختصار يقصد به " الترابط القائم بين أنشطة تنمية الاقتصاد الريفي" الذي يعتمد على مبدأ "التنمية المحلية التي هي بِيَد الفاعلين المحليين ".
وهو"مبدأ يضمن التواصل والاستدامة" وفق ما يؤكده Jean Pierre Sacaze ، ممثل الاتحاد الأوروبي رئيس قسم الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.  إنها "مقاربة نودّ أن نراها تتكرر على المستوى الوطني" يضيف حليم القاسمي المسؤول الوطني عن البرنامج والمدير العام الدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
السياق العام
برنامج الجوار الأوروبي للتنمية الفلاحية والريفية ENPARD (2015- 2021) هو مبادرة أوروبية مموّلة بمبلغ 30 مليون دينار لمواكبة ودعم التنمية الريفية والفلاحية في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وهو برنامج مبني على مقاربة تشاركية وشاملة لفائدة التنمية المحلية معتمدة من قبل السياسات العمومية. وقد انطلق البرنامج في أوائل سنة 2016 بتوأمة مع فرنسا وإيطاليا لتصوّر وتنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية والفلاحية، من خلال أنشطة ملموسة في مناطق التدخل الخمس في عين دراهم (جندوبة)، وبرقو (سليانة)، وقبلي الشمالية (قبلي)، وقرقنة (صفاقس)، وبن قردان، وبني خداش ، وسيدي مخلوف (مدنين)
ويعطي النشاط النموذجي، كما تتابعه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، مكانة حاسمة لإشراك الجهات الفاعلة المحلية في تحديد أهداف التنمية الترابية (المضبوطة في مخطط التنمية المحلية) وفي تقديم الدعم لإعداد هذه المخططات وتنفيذها مع وضع آلية للدعم بغرض تمويل المبادرات الفردية أو الجماعية.
وفي نهاية سنة 2021، تمت صياغة مخططات التنمية المحلية في جميع مناطق التدخل، وبعث361 مشروعًا. وفي ضوء الدراسات المتعلقة بسلاسل القيمة والدعوات لتقديم  عروض الطلبات، فقد شملت المشاريع المختارة قطاعات الأغنام والإبل والماعز ومشاتل الأشجار والسياحة البديلة والسياحة البيئية والتقطير والحرف اليدوية والخدمات الرياضية الثقافية  والترفيهية وإعادة تدوير وتثمين البلاستيك وإعادة تدوير النخيل وصنع الجبن وتعبئة الفواكه والخضروات والمنتجات المحلية والخدمات الفلاحية
وبلغ إجمالي الاستثمارات 10.6 مليون دينار بما في ذلك تقريبا 8 ملايين دينار من الإعانات التي خصصها البرنامج مع بعث 493 موطن شغل مباشر و 196 موطن غير مباشر. 
وقد لاقت المنظمات الدولية التي نفذت البرنامج نجاحًا حقيقيًا لدى المستفيدين من المشروع. وهو نجاح يعود الفضل فيه إلى انخراط  المنظمات الشريكة التونسية والأوروبية في هذا العمل وخبرتها وإلى الدعم الثابت من وحدة التصرف في البرنامج في الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية  التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تتم قيادة البرامج في المواقع الخمسة كما يلي:
- برنامج الأنشطة النموذجية ECOZEN بعين دراهم / جندوبة بقيمة 1,350 مليون يورو بقيادة Mercy Corps [رئيس فريق] مع جمعية ريحانة [المشارك في الطلب].
- برنامج الأنشطة النموذجية برقو/ سليانة SB2020 بقيمة 1,585 مليون يورو بقيادة OXFAM [رئيس قريق] مع جمعية الوفاق برقو ،  GAL Eloro   [المشاركان في الطلب].
- برنامج الأنشطة النموذجية قرقنة/ صفاقس ، DEVLOK بقيمة 1,400 مليون يورو بقيادة CIHEAM-IAMM [رئيس فريق] مع جمعية الشباب والعلوم [المشارك في الطلب].
- برنامج الأنشطة النموذجية قبلي الشمالية/ قبلي JoudNefzawa بقيمة 1,687 مليون يورو، بقيادة Humanity & Inclusion [رئيس فريق ] مع وكالة التشغيل والعمل المستقل [المشارك في الطلب].
- مشروع التنمية الفلاحية والرعوية والمنظومات المرتبطة به في ولاية مدنين PRODEFIL بهبة قدرها 3 مليون أورو بقيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية [رئيس فريق] والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين (المشارك في الطلب).
 

لقاء فني واعلامي راقي ومتميز نظمته ادارة الماركة الشهيرة "ارفيا" بياسمين الحمامات بعد انقطاع عن الاحتفالات لمدة عامين تقريبا بسبب جائحة " Covid-19" استأنفت " ARVEA" تظاهراتها الاحتفالية بأكثر حرفية وأكثر جمالية.

وقد كانت المناسبة مضاعفة هذه السنة بالنسبة إلى " ARVEA" التي تحتفل بعيد ميلادها الثامن.. ثماني سنوات لم يكن بالإمكان أن تكون ناجحة من دون مساهمات "الماناجارات" والاطارات... ولهذا السبب وعلى هامش الاحتفالية بالذكرى السنوية لتأسيسها حرصت" ARVEA" أيضا على إفراد أفضل اطاراتها بالعرفان والتكريم.

ولا شكّ في أن الاحتفال بعام آخر جديد لميلاد " ARVEA" هو الاحتفال بميلاد الحلم والوفاء للشركاء والحماس المتجدد من أجل مستقبل أفضل. ففي غضون ثماني سنوات فقط نجحت " ARVEA" في إثراء نطاق منتجاتها لتتجاوز 100 منتج بالتمام والكمال.

وقد أقامت علامة " ARVEA" في هذه المدة أيضا 3 مقرات محلية جديرة بمكانتها واسمها قبل التوسع على النطاق الدولي من خلال فتح مصنع في الجزائر العاصمة. هذا دون اعتبار ألقابها الثمينة في مسابقة " اختير أفضل منتج للعام" وجائزة " أفضل خدمة حرفاء" التي استحقتها عن جدارة كل عام منذ سنة 2019.

وحتى يكون الاحتفال في قيمة الحدث وقيمة العلامة نظمت " ARVEA" مؤخرا بفندق " L'Oceana" الفاخر بياسمين الحمامات حفلا فخما تمت دعوة حوالي 400 شخص لحضوره بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد ميلادها أحياه نجم الموسيقى العربية صابر الرباعي الذي أشاع مشاعر الفرح بين الحضور وتفاعل معهم بشكل كبير..

علما بأن الاحتفال بهذه الذكرى كان مسبوقا بعادة دأبت عليها المؤسسة وهي سهرة الوفاء والتقدير.

* الاعتراف بجميل "الماناجارات"(Les Managers)

إن الاعتراف بالجميل لعامل أو زميل أو شريك أو حريف مسألة أساسية ومهمة جدا سواء بالنسبة إلى المتعاونين أو بالنسبة إلى المؤسسة ذاتها. ويتعلّق الأمر هنا بعامل محفز وضروري لتهيئة مناخ مشجّع على العمل.

وعلى هذا الأساس جعلت " ARVEA" من الجانب الإنساني مبدأ لوجودها. وقد خصصت السهرة للاعتراف والتقدير لأفضل اطاراتها. وكانت فرصة ومناسبة أيضا لمكافئتهم على التزامهم في العمل وعلى نجاحهم فيه.

وأعطيت إشارة انطلاق الاحتفالات من قبل مؤسس " ARVEA" السيد الصادق العريبي الذي حرص على شكر الجميع على حضورهم وثقتهم. وقد اغتنم الفرصة بالخصوص ليعلن أن توقيت هذا الحدث يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لميلاد " ARVEA" وانطلاق تطورها على المستوى الدولي الذي بدأ في جانفي 2021 بافتتاح مقرها في الجزائر العاصمة.واستمرت التكريمات بحماس كبير حتى موعد اللحظة الكبرى وهي تتويج " المناجار المثالي saphir" السيد محمد علي جنان الذي شكر مؤسسة " ARVEA" قائلا:" إني أشكر الله وأحمده الذي جعل في طريقي مؤسسة بقيمة " ARVEA" التي سأظل إلى الأبد معترفا لها بالجميل... وقد تحقق هذا بفضل كافة الذين أعطوا ثقتهم فيّ وراهنوا على شخصي وأخص بالذكر والديّ والسيد الصادق العريبي الذي لم يتردد ولم يتأخر لحظة واحدة عن دعمي ومساعدتي".

وباختصار شديد فقد أثبتت" ARVEA" بالمناسبة مرة أخرى أن جميع وعودها كانت جديّة وأنه لا توجد حدود للإرادة الحقيقية.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء الذي تداول في مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور،

- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.

وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

هذا، وتمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.

أكد اليوم الإربعاء 17 نوفمبر 2021 محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال كلمة ألقاها في لقاء حواري حول قانون الصرف نظمته الجمعية التونسية لخرجي المعاهد الفرنسية أن قانون الصرف التونسي جنّب تونس السيناريو اللبناني.

وأفاد مروان العباسي في ذات المداخلة بأنّ بعض الأشخاص لم يعوا بعد أننا نعيش على وقع أزمة، قائلا “الناس ما فهمتش الي احنا في أزمة وتعمقت الأزمة بعد الكوفيد”.

وتابع المحافظ بأن الأولوية اليوم هو استعمال احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة في توريد القمح والأدوية وكل ماهو حياتي.

وفي سياق مختلف بيّن محافظ البنك المركزي أنّ المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بل تواصلت على مدى السنوات الأخيرة.

من جانبها قالت المدير العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي روضة بوقديدة إنّ البنك المركزي في اطار مخخطه الاستراتيجي 2019/2022 التزم بالقيام باصلاحات كبيرة تتعلق بقانون الصرف استعانة بخبرة البنك الدولي نظرا لخبرته.

وعملية اصلاح قانون الصرف ستكون بتشريك كل الاطراف المتداخلة مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

من جهته أكّد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بالحاج عمر اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 على أن قانون الصرف يجب أن يقوم على خدمة الاقتصاد والمؤسسات ولا يكون مكبلا لهما.

واقترح وليد بالحاج عمر ادخال نوعا من المرونة على هذا القانون خاصة بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تتعامل مع حرفاء من الخارج، والمؤسسات المصدرة كليا سواء كانت لمستثمرين تونسيين أم أجانب.

ستوزع قريبا، على العائلات المعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة، وصولات يتم استعمالها في شراء مواد استهلاكية من المساحات الكبرى.