أعلنت المحامية اسلام حمزة اليوم الخميس أن النيابة العمومية وافقت على الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، استنادًا إلى تصريحات إذاعية، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك. و يشار إلى ان الصحفي زياد الهاني تلقى استدعاءً للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة. ويتعلق الاستدعاء باتهامات شبهته بقضايا محددة، وفقًا لما ورد في نص الاستدعاء. يأتي هذا التطور في سياق يشهد تصاعد التوتر حول قضايا التعبير الإعلامي، مما يجعل هذا الاحتجاز يثير تساؤلات حول حرية الصحافة وضرورة حماية حقوق الإعلاميين.
أشرف رئيس الحكومة احمد الحشاني صباح اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء، كما تضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية وهي:
- دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
-حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
-تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
-تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي.
-اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
وتقرر خلال هذه الجلسة ادخال بعض التنقيحات والتحسينات ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
































































































































































