أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، احكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي احكام تراوحت بين الاعدام لثمانية متهمين الى جانب احكام سجنية اخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) مساء، الثلاثاء، ان هذه الاحكام هي الاولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل امام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

وحسب المصدر القضائي احالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الاعدام مرة اخرى" وذلك من اجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة" محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ"الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي".

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة "الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية" كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.

 

✅تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيد، المتعلّقة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها والقطع مع تشعّب الاجراءات وطول الآجال وتكفل استرداد حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك، وفي متابعة لمدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها. ✅وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها. ✅واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الاجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية. ✅وفي ختام المجلس، أسدى السّيد رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

انتظم صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بمقر وزارة العدل حفل تولّت خلاله كل من معالي السيدة وزيرة العدل ليلى جفال ومعالي السيد وزير العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتّفاقيّة الرّياض العربيّة للتعاون القضائي، بغاية التنسيق القضائي بين الطرفين في ما يخص القوانين والتشريعات والتنظيم القضائي وإدارة مرفق العدالة وتبادل الخبرات في المجال، من أجل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المحاكم في البلديْن، وجرى موكب التوقيع بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر وعدد من سامي القضاة وإطارات وزارتي العدل بالبلدين والسيّد عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس.

قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة ، الإثنين 27 ماي 2025،  إنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالتحقيق في حادثة لافايات التي جدّت يوم الجمعة الماضي،  بمقتضى بإنابة عدلية من قاضي التحقيق بالمحكة الابتدائية بتونس 1.وأوضح مماشة  أنّه لم يتمّ بعد تصنيف صبغة العملية وذلك في انتظار انتهاء الأبحاث، مشيرا إلى وجود أبحاث فنية دقيقة جارية حالية. 

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ مساء  الجمعة الماضي في بلاغ إقدام شخص على إضرام النار في جسده بجهة لافايات بتونس العاصمة، وتوجّه مُباشرة نحو أحد أعوان الأمن فتم اطلاق النار عليه من عون ثانٍ حماية لزميله الذي أصيب بحرُوق نقل على اثرها إلى المستشفى.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الحادثة نتج عنها إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، مؤكدة "التعرف على هوية الهالك وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية".

إستقرار الحالة الصحية للأمني والمواطن

من جهة أخرى أكّد استقرار الحالة الصحية للأمني الذي أصيب بحروق خلال العملية، مشيرا إلى مغادرته مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس.

كما أكّد استقرار الحالة الصحية للمواطن الذي أصيب خلال العملية، ومغادرته المستشفى وفي سياق آخر، أشار العميد عماد مماشة إلى تداول فيديوهات قديمة عن تجاوزات بعض الأمنيين، بهدف تأجيج الأوضاع، وفق تعبيره. وأكّد في السياق نفسه وجود أمنيين موقوفين بشأن ملفات تتعلق بتجاوز حدود السلطة، مضيفا أنّ "القانون فوق الجميع"

 

أكّد المحامي فتحي الرّبيعي، اليوم الإثنين ، نقل موكلته سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، الموقوفة على ذمة عدد من القضايا، أمس الأحد، إلى أحد مستشفيات العاصمة، "بعد تدهور حالتها الصّحية بسبب إضراب جوع تخوضه منذ يوم 14 جانفي الحالي".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين بتهم تتعلّق بمهامها على رأس الهيئة، وأبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة" في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين 27 جانفي 2025 بقصر قرطاج، الدكتور سالم بن محمّد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وذكّر رئيس الجمهورية في مستهلّ المقابلة بأهمية قطاعات التربية والعلوم والثقافة كقطاعات استراتيجية بها يُقاس مدى تقدّم الشعوب والدول وهو ما يقتضي العمل المستمرّ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره وتطوير المناهج التربوية والتعليمية إلى جانب المفاهيم العلمية، هذا فضلا عن مسايرة التطورات في مجالات العلوم كلها.

وأبرز سعيّد، في هذا السياق، الأهمية التي أولتها وتُوليها تونس للتربية والثقافة والعلوم. فليس من قبيل الصدفة أن تمّ التنصيص على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدستور، ومثل هذا الاختيار يعكس مكانة التربية والتعليم في تونس. وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى عديد المحطات التاريخية التي عرفتها تونس لإصلاح التعليم بل أنّ دعوات الإصلاح على وجه العموم بادر بها عدد من العلماء التونسيين ولقيت إشعاعا خارج هذا الوطن العزيز.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية المسؤولية الموكولة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة فهذه القطاعات تعتبر جدار الصدّ الأوّل في مواجهة كلّ أشكال التطرّف والجمود الفكري والإرهاب، مُشدّدا على أنّ العمل يجب أن يكون مشتركا بين كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة لرفع التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والعلمية والمعرفية.

وقال سعيّد:''محمول على كلّ الدول الأعضاء تضافر الجهود من أجل تنمية الذات البشرية وتطوير قدرات شعوبها حتى تكون مواكبة لعصرها متجذرة في قيمها ومُساهِمة مساهمة فاعلة في المعرفة الإنسانية".

وأشاد سعيّد بالتعاون القائم بين تونس ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، مشيرا، في هذا السياق، إلى وجود مشاريع كبرى يمكن للمنظمة أن تساهم فيها على غرار المركز العالمي لفنون الخط "اقرأ" الذي كان قد بادر رئيس الجمهورية سنة 2020 بطرح فكرة إنجازه.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّ مستقبل المجتمعات كلها يبقى رهن تطوّر ثقافاتها وتطوير مناهجها التربوية في شتى أنواع العلوم من أجل مستقبل تشُعّ أنواره على الإنسانية جمعاء.

 

كشف الناطق باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي عن تمكن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات من الكشف عن شركات منتصبة بشكل قانوني في تونس تقوم بانتداب اشخاص وتصيدهم إلكترونيا ولديها تأثير على المستوى الدولي والوطني في علاقة بالتحركات الاجتماعية ومحاولات تأجيج الأوضاع. وأضاف الجبابلي، أنّ هذا الوفاق الإجرامي قد تمّت إحالته على العدالة، بالإضافة إلى الكشف عن جرائم أخرى، بينها اعتراض مكالمات دولية من المفترض أن تمر عبر الشبكات الوطنية وجريمة أخرى تسبّبت في إحداث خلل فني عند القيام بعمليات الاستخلاص عن بعد والقيام بتحويلات مالية دون ترك أي اثر في المعالجة والاستيلاء على أموال ضخمة.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الإثنين 13 جانفي 2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ السادة كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني. وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول يتولى إعداد مشروع نصّ انتظارات المواطنين، بل آلامهم ومعاناتهم في كلّ المجالات، وعليه أن يبادر بتقديم حلول جذرية لا بمعاينة الأوضاع دون معالجتها معالجة شاملة لا رجوع بعدها إلى الوراء. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها. فالأوْلى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لها لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما. كما أن الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات، بل في الحاجة الفعلية إلى وجودها ونجاعتها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين والمواطنات.