أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، احكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي احكام تراوحت بين الاعدام لثمانية متهمين الى جانب احكام سجنية اخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) مساء، الثلاثاء، ان هذه الاحكام هي الاولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل امام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

وحسب المصدر القضائي احالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الاعدام مرة اخرى" وذلك من اجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة" محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ"الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي".

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة "الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية" كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.

أكّد المحامي فتحي الرّبيعي، اليوم الإثنين ، نقل موكلته سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، الموقوفة على ذمة عدد من القضايا، أمس الأحد، إلى أحد مستشفيات العاصمة، "بعد تدهور حالتها الصّحية بسبب إضراب جوع تخوضه منذ يوم 14 جانفي الحالي".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين بتهم تتعلّق بمهامها على رأس الهيئة، وأبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة" في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.