شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على أنّ ''العبث'' بملفّ الأملاك المصادرة متواصل منذ 2011 ولا بدّ من وضع حدّ للإجراءات التي لم تؤدي إلا للاستيلاء على اموال الشعب.
وأكد أن الاملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسة وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية وظهرت بعد 14 جانفي 2011، مضيفا "الاملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها لا بد ان تعود للشعب التونسي".
وتحدث رئيس الجمهورية عن أشخاص "كانت قلوبهم تنبض على الشمال لكن حافظات أموالهم على اليمين ولا علاقة لهم باليسار وأموالهم كثيرة في الخارج لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات" وفق تعبيره.
وتابع "أعرف عددا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون أنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي لكن ثبت انهم حين تولوا المسؤوليات ارتموا في احضان اللوبيات" وفق تعبيره.
وأوضح قيس سعيّد أنّه تم تطهير القضاء "لكننا مستعدون لتطهيره مرة اخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم اتدخل ابدا في القضاء ولم أرفع اي قضية ضد اي شخص او جمعية او حزب وأناى بنفسي عن ذلك لكن ارفض ان يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة ان يتحملوا مسؤولياتهم".
وقال رئيس الدولة "لا يمكن ان يستقيم الظل والعود أعوج ولا يمكن ان يستقيم أي شيء في تونس الا بقضاء مستقل فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم".
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في قصر قرطاج برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وأكّد أنّ اللقاء خصّص للنظر في عديد القائص والثغرات مردّها الإعتقاد السائد بوجود أشخاص فوق القانون سواء داخل الادارة أو خارجها، قائلا "ليفهموا للمرة الاخيرة أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق اعماقهم والتحذير موجه للجميع لمن يريدون اشعال الفتنة داخل البلاد ومن يريد تجويع الشعب والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون انهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها".
وتناول رئيس الجمهورية بالحديث قانون الصلح الجزائي ، مؤكّدا أنه سيقع تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه.
وأضاف "للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل وشيء وهم في الواقع يتسترون على الفساد ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع".
وقال قيس سعيّد "أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الامر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود".
وتابع "لم يجنحوا للصلح صادقين ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن عليه ان يعيد الاموال وليس لدينا اي نية للتنكيل به لكن لا أحد فوق القانون".
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هناك مشكل يجب معالجته يتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات.
وأضاف "على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس.. هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني.. لكن آن الآوان لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم".
وتابع رئيس الدولة "الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الاسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة مباشرة ألقاها اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 إنّنا نعيش اليوم حربا تحرير لا حرب تجريم، مؤكّدا أنّ من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن ان يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى.
وأضاف "أؤكّد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".
وتابع رئيس الجمهورية "في الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والشيوخ والنساء وفي وقت تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء في وقت يقطع فيه البنزين على المشافي وأيضا الماء وتسوّى في الارض مدن بأكملها وتهجير قسريّ لمئات الالاف من الفلسطينيين.. يتحول الصراع الى صراع قانوني".
وأوضح قيس سعيّد أنّ الغاية من كلمته ليس الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم "ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معهم لأننا لا نرضى إلا بالنصر او الاستشهاد" وفق تعبيره.وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".
وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''
وتابع أنه جدد التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن ذلك.
كما أضاف رئيس الجمهورية '' نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".
و شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تونس لا تملك صواريخ عابرة للقارات لكن لديها مواقف عابرة للقارات، مضيفا "لن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت من الداخل أومن الخارج'' حسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه وفق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي والشعب يريد تحرير كل الوطن المحتلّ، وفق ما جاء في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
وأكّد رئيس الدولة موقفه من القضية الفلسطينية، قائلا "هذا موقفي بالأمس واليوم وغدا لأن ما يحدث اليوم هي حرب تحرير نأخذها مع كل احرار العالم.. فالتحرر لا يتحقّق بالنصوص وبالتمنّي ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".



كانون2 29, 2026 147 أعمال وتجارة

تشرين2 25, 2025 129 مهرجانات وحفلات

تشرين1 09, 2025 154 أعمال وتجارة
شباط 26, 2025 328 النشاط الرئاسي

شباط 12, 2025 476 رئاسة الحكومة

كانون2 15, 2025 377 نشاط الأحزاب

تشرين1 24, 2024 466 النشاط الرئاسي

تشرين1 22, 2024 422 النشاط الرئاسي