كشف الناطق باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي عن تمكن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات من الكشف عن شركات منتصبة بشكل قانوني في تونس تقوم بانتداب اشخاص وتصيدهم إلكترونيا ولديها تأثير على المستوى الدولي والوطني في علاقة بالتحركات الاجتماعية ومحاولات تأجيج الأوضاع. وأضاف الجبابلي، أنّ هذا الوفاق الإجرامي قد تمّت إحالته على العدالة، بالإضافة إلى الكشف عن جرائم أخرى، بينها اعتراض مكالمات دولية من المفترض أن تمر عبر الشبكات الوطنية وجريمة أخرى تسبّبت في إحداث خلل فني عند القيام بعمليات الاستخلاص عن بعد والقيام بتحويلات مالية دون ترك أي اثر في المعالجة والاستيلاء على أموال ضخمة.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الإثنين 13 جانفي 2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ السادة كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني. وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول يتولى إعداد مشروع نصّ انتظارات المواطنين، بل آلامهم ومعاناتهم في كلّ المجالات، وعليه أن يبادر بتقديم حلول جذرية لا بمعاينة الأوضاع دون معالجتها معالجة شاملة لا رجوع بعدها إلى الوراء. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها. فالأوْلى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لها لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما. كما أن الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات، بل في الحاجة الفعلية إلى وجودها ونجاعتها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين والمواطنات.

اصدرت الحركة الإجتماعية * مواطنون أنصار الوطن * اليوم بيانها على إثر إجتماع الإدارة التنفيذية للحركة الإجتماعية مواطنون أنصار الوطن و لأننا دائما كنا دعاة لوحدة وطنية صماء و رص الصفوف في وقت يعيش فيه العالم تقلبات و تحولات سياسية يجب التعامل معها بحذر و يقظة .. نتمني أن تكون هاته السنة إنطلافة جديدة يقدم فيها الجميع كل ما يمكن من التنازلات و تكون الأولوية المطلقة هي مصلحة الوطن و الشعب التونسي و أمنه و إستقراره تحت شعار * لا ولاء إلا للوطن * . كما نؤكد أن كل من ثبتت خيانته أو أجرم في حق البلاد و الشعب لا مكان له بيننا و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شريك تحت أي عنوان كما نعتبر المسؤولية الأخلاقية و السياسية توازي المسؤولية القضائية و عليه لا يمكن أن ينجح المسار الإصلاحي بأدوات كانت من أسباب تخريب البلاد و تكريس الفساد و عليه تدعوا الحركة للقيام بالخطوات التالية : * دعوة الإتحاد العام التونسي للشغل لوضع حد لأزمته الداخلية و أن يسترجع دوره الوطني و التاريخي و يساهم في بناء تونس الجديدة و أن لا تترك المنظمة رهينة بين أيادي لا تقدر خطورة و إستحقاقات المرحلة. و أننا على يقين أن الحل لا يكون إلا من داخل منظمة حشاد ألتى تعج بالكفاءات و الشخصيات الإعتبارية القادرة على ايجاد حلول و تعديل البوصلة في الإتجاه الصحيح و إرجاع الإتحاد للضلوع بدوره الوطني و أن لا يسمح لأي شخص بمصادرة تاريخه و إنجازاته تحت أي ضرف أو عنوان. * دعوة الإتحاد التونسي للتجارة و الصناعة أن يكون في مستوى اللحضة و يصبح شريك حقيقي و فاعل بتقديم مشروع وطني للإستثمار يقطع مع عقلية الإقتصاد الريعي و إحتكار السوق لخلق إفتصاد إحتماعي تنافسي تتكافئ فيه الفرص . و أن يقدم مقترحات عملية لمشاريع قوانين قادرة على كسر منظومة البيروقراطية المعطلة و دافعة لعجلة إقتصاد وطني متنوع و متطور. * دعواة كل المنظمات الوطنية و الجمعيات الغير المشبوهة و كل الحساسيات إلى تنشيط الحياة السياسية و الإجتماعية و أن لا يتركوا المجال لأي طرف يريد بث السموم و التفرقة، لأن إدارة الإختلاف تبقى مسألة داخلية صرفة غير ذالك هي خيانة للشعب و الوطن. * نطالب الحكومة بمراجعة بعض فصول المرسوم 54 ألذي أصبح يهدد كل صاحب موقف أو رأي بمتابعات قانونية و هذا ما أستغلته الكثير من الأطراف داخل مؤسسات الدولة ضد المبلغين على القساد و المدونين و حتى منظوريهم و أصبح آداة لتكميم الأفواه. * نثمن دعوة رئيس الجمهورية للوحذة الصماء و نعتبرها رسالة لفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس و نحن على يقين من صدق النوايا خلال العهدة الثانية لرئاسة البلاد تحت شعار البناء و التشييد و إنجاز كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي الأبي لذلك لابد من وحدة الصف و حماية الجبهة الداخلية من كل إختراق أو خيانة و هذا يستلزم فتح باب التشاور و إدارة المرحلة بواقعية لتحقيق الإصلاحات الضرورية . إن ما تقدمه رئاسة الجمهورية من عمل لتجسيد متطلبات مسار 25 جويلية لا نراه عند أغلب المسؤولين و هذا ناتج عن عدم قدرتهم على فهم دورهم أو لعدم إقتناعهم بمجمل المسار لذلك أصبحوا طرف معطل و عليه لابد من تحميل المسؤوليات لكل من خان الثقة و لم يكن في مستوى المرحلة ألتى تتطلب جرأة و حسم و نكران الذات و أن تكون المناصب تكليف للإنجاز و صنع الفارق و ليست تشريف لأحد ....فلا عاش في تونس من خانها ....عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر .... عاش الشعب التونسي الأبي