نظمت وزارة العدل ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO و مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة ورصد مؤشرات العنف المعنوي" ، و قد تمحورت الدورة حول تعزيز قدرات السادة قضاة الأسرة و قضاة النيابة العمومية المكلفين بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة حول الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وفق المعايير و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. كما تطرقت الدورة التكوينية إلى الإشكاليات المتعلقة بمؤشرات رصد العنف المعنوي و النفسي والتأثيرات النفسية التي يمكن أن تنجم عنه لدى النساء المعنّفات، حيث تم تناول هذه الإشكاليات من خلال استعراض المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الشخصيات، وخاصة الشخصية العنيفة وملامح المرأة الضحية وكذلك الاتفاقيات الدولية، أين يظهر الاختلاف في المصطلحات. إلى جانب التعرض إلى الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية المرأة من خلال تحسين سبل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتأمين الاستفادة من الآليات والوسائل الداعمة لذلك. وتُوّجت الورشة بصياغة جملة من التوصيات العملية لتعزيز نجاعة الحماية القضائية للمرأة وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ،بما من شأنه أن يفضي ضرورة إلى الحد من تزايد ظاهرة العنف وتفاقمها تجاه المرأة.