ذكر النائب السابق بالبرلمان المنحل عياشي الزمال، أنه عزم على السفر هذا الأسبوع، في رحلة عمل بصفه رجل أعمال، "لكن شرطة المطار أعلمتني، أنه بعد استشارة النيابة العمومية، لا يُمكنني السفر إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع يشملُني للسفر".
وتابع الزمال في تدوينة على صفحته أنه انسحب في هدوء احتراما منه للمؤسسات وامتثالا للأمر، وحاول فهم الموضوع فتنقل صحبة محاميه بين النيابة العمومية والمحكمة وإدارة الحدود والأجانب لكن دون جدوى.. "فلا إدارة من بينهم لها علم بالموضوع أصلا. وقد أعلمتني النيابة العمومية ومحكمة تونس بكوني غير ممنوع من السفر قضائيا، وليس هناك أي قرار قضائي يحرمني من حقي الطبيعي والأساسي في التنقل والسفر والعمل."
وأضاف النائب السابق قائلا "ما أستخلصه اليوم من كلّ ما حصل، أننا في نظام اللاقانون، يحكمنا من ليست لديهم شجاعة تحمل مسؤولية قراراتهم اللاقانونية بوجه مكشوف، يتخفون وراء المؤسسات والأجهزة ويستعملون "حيلا" للتنكيل بالتونسيين، والخصوم السياسيين والمستثمرين... "
وتسال العياشي الزمال "إلى متى يمكن تسيير دولة باعتماد سياسة الإنكار والتخفي والتحيّل خارج إطار القانون؟متى تتوقّف تغطية فشل هذه المنظومة الحاكمة من خلال سياسة التشفي والتنكيل بالكفاءات والشرفاء؟إلى متى تتواصل سياسة التضييق على أبسط الحقوق والحريات دون سند قانوني وقضائي، بقرارات عشوائية دون سند قضائي؟".

لن نسكت على ذلك، فلا أحد خارج أحكام القضاء له حق الاعتداء على الحقوق والحريات، والساكت على الحق شيطان أخرس، وهو ما لا أرضاه لنفسي أو للتونسيين والتونسيات.