اعتبر حزب العمال، في بيان له اليوم الاثنين، أن تأكيد رئيس الدولة، قيس سعيد، قبل أيام على تعديل القانون الانتخابي، يمثل، حسب تقديره، مؤشرا "على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة".

وذكر الحزب في بيانه أن هذا القرار هو"دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ الرئيس سعيد في إصدارها، وعلى رأسها القانون الانتخابي"، الذي يتجه، وفق حزب العمال لـ "تدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد، بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية، وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات".

وشدد على أن قانون الانتخابات (المتمم من قبل رئيس الدولة في 15 سبتمبر الماضي)، جاء، حسب تقييمه، "لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته".

من جهة أخرى، اعتبر حزب العمال أنّ هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين "هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز" الذي يميّز المنظومة الحاكمة، التي قال "إنها تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب وللبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا".

وكان رئيس الدولة أكد في لقاء جمعه يوم الجمعة 7 أكتوبر الحالي برئيسة الحكومة "ضرورة وضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات (للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة) سوقا تباع فيها الذمم وتشترى". و قال الرئيس سعيد "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".

وصدر في 15 سبتمبر الماضي المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022 بالرائد الرسمي، الذي ينقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ينص بالخصوص على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.