مثّل ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس، وضمان الحقوق والحريات، أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين 17 جانفي 2022، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي.

وذكّرت وزارة الخارجية في بلاغ لها نشرته مساء اليوم، أنّ الجرندي استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر الماضي.

ولاحظ الجرندي، وفق البلاغ، أنّ تلك الاجراءات "شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي الجاري، تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء، وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 ".

وأبرز وزير الخارجية أيضا أنّ "هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين"، حسب نص البلاغ الصحفي.

وأكّد عثمان الجرندي، في هذا السياق، "حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال"، مبيّنا أنّ تونس "حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها".

كما قال الوزير أيضا للمسؤولة الأممية، "إنّ تونس هي أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا" .

من ناحيتها، ووفق المصدر ذاته، ثمّنت ميشال باشلاي "تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما".

وأعربت باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي، وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أنّ مفوضية حقوق الإنسان كانت قد حذرت الثلاثاء الماضي 11 جانفي الجاري، من أنّ التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي "أدµت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد".

كما حثّت المفوضية على الإفراج عن الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري، والمسؤول الامني السابق، فتحي بلدي، "اللذين وضعا قيد الاقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية دون توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية"، بحسب بلاغ لهذه المنظمة

وعبّرت المتحدّثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف ،الثلاثاء الماضي، عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته "بخنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين" الأمر الذي قالت إنّه "يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة".

وكان الرئيس قيس سعيد قد علّق في 25 جويلية الماضي أعمال مجلس نواب الشعب وتولى جميع الوظائف التنفيذية، متعهدا مرارا وتكرارا بإصلاح القضاء المدني كما قال الرئيس سعيّد الإثنين الماضي إنّ "من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن"، وإنّه هناك، وفق قوله، "من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".