وأفاد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، في تصريح ل(وات)  أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح الذي سيبقى اختياريا ولم ينص على تسليط عقوبات بالرغم من إلزامية هذا الإجراء في عدد من البلدان الأخرى، مبينا أن الغاية من إحداث جواز التلقيح هي وقف انتشار عدوى الفيروس في الفضاءات العمومية والخاصة.

ولاحظ اليوسفي أن عدد الملقحين ضد كورونا في تونس لا يزال ضعيفا، لافتا إلى تطعيم نسبة 35 بالمائة فقط من الشعب التونسي بما يجعله عرضة لعدوى انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة التي اجتاحت بلدان العالم، إن لم يقبل بكثافة على عملية التلقيح.

وأبرز أن وزارتي الصحة وتكنولوجيات الاتصال أعدت أنموذج جواز التلقيح ضد كوفيد 19 الذي سيكون في شكل تطبيقة يتم تحميلها على الهاتف الذكي للاستظهار بها عندما يتطلب الأمر.

وبخصوص عملية مراقبة تنفيذ هذا المرسوم في الفضاءات العامة والخاصة، أوضح المسؤول بوزارة الصحة أن الأعوان المكلفين بالمراقبة في الفضاءات العامة سيتولون بدورهم متابعة هذا الإجراء والسماح للمواطنين بالدخول من عدمه في صورة عدم استظهارهم بجواز التلقيح، فيما يتابع أعوان المراقبة الاقتصادية مدى التزام أصحاب الفضاءات الخاصة بالمرسوم.