صدر بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم 28 جانفي 2022 مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.