أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه عصر اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، برئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر الحكومة بالقصبة أنه سيتم في المدة القادمة تركيب اللجنة التي سيعود لها بالنظر ملفات الصلح الجزائي حتى تعود الاموال التونسية الى الشعب التونسي وفق قوله.

وأوضح رئيس الدولة أن ملف الصلح الجزائي لايتعلق بتصفية حسابات بل باستعادة أموال الشعب من المفقّرين والبؤساء ولتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم على حد قوله.

وفي حديثه حول انتخابات المجالس المحلية, أكد رئيس الدولة أنه ''تم احترام كل المواعيد الانتخابية وستتم الانتخابات دائما في مواعيدها'' وفق قوله. 

وأضاف سعيّد أن الشعب له الكلمة الفصل في الانتخابات مشددا على أنه لن يتم السماح بضبط أي رزنامة من الخارج وفق تأكيده.