أقر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بالبلاد التونسية مهدي الدريدي بوجود أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية نتيجة ارتفاع مديونية الصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية تجاهها، ما دفعها لخفض طلباتها من الأدوية المستوردة والتمديد في آجال خلاص مزوديها الأجانب.

وقال في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه رغم هذه الوضعية فإن الصيدلية المركزية لها القدرة على الحفاظ على توازناتها وسداد ديونها تجاه المخابر الدولية وضمان التزود بالأدوية إذا تم تطبيق جملة من الإصلاحات الجذرية على غرار رفع الدعم عن الأدوية التي لها مثيل مصنوع في تونس وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات.

وأوضح مهدي الدريدي أنّ إجمالي مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تبلغ حاليا نحو 1.1 مليار دينار موزعة تقريبا بالتساوي بينهما، مشيرا إلى أنه سنة 2023 بلغت قيمة المستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) نحو 450 مليون دينار، وقد تعمقت هذه المديونية خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2024 بقيمة تفوق 120 مليون دينار إضافية.

وشدّد على أن هذه المديونية المتراكمة لديها انعكاسات على التزامات الصيدلية المركزية تجاه المزودين الأجانب، قائلا "تقدر ديون الصيدلية تجاه المخابر الدولية أكثر من 600 مليون دينار وتواجه صعوبة في تسديد مستحقات هذه المخابر حيث تتراوح مدة التأخير في صرف وتسديد مستحقات تلك المخابر بين 12 و13 شهرا".

أفاد خليل عموس المدير العام الاسبق للصيدلية المركزية اليوم 30 سبتمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن  مستحقات الصيدلية المركزية تجاه  المستشفيات والكنام  بصدد التراكم سنة بعد أخرى والتي بلغت 1200 مليون دينار  وهو ما يمكن أن يسبب إضطرابات في التزويد بالأدوية.

هذا وأضاف  ان الأسباب هي أسباب محلية وأسباب مالية مشيرا ان المزودين الأجانب لم يعودوا قادرين على إعطائنا أكثر مهلة.كما أشار أن ديون الصيدلية المركزية  ىت  مضيفا  أن منظومة الأدوية في تونس تعتبر من أحسن المنظومات في العالم.

واوضح أنه يجب في مرحلة أولى ضخ الأموال  للصيدلية المركزية حتى تقوم بدورها في التزويد بالأدوية مضيفا أن الحلول موجودة حتى نحسن وضعيتها وهي غير مكلفة.