قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أنهى اليوم السبت جلسات استنطاق المتهمين المحالين على أنظاره سواءا بحالة احتفاظ أو تقديم بخصوص القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وأسفرت جلسات الاستنطاق عن الابقاء على متهم واحد بحالة سراح مع اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق تسعة متهمين آخرين وهم كمال اللطيف، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي ، جوهر بن مبارك ومتهم أخر يملك رخصة لبيع الخمر بالساحل.

تولى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس،  الإبقاء على كلّ من فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والإطار الأمني الملحق بالبنك المركزي، بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلّقة بقضيّة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة عبد الكافي وبن حمودة وبوعون "بحالة تقديم" على أنظارها، أمس الجمعة، لتتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 33 الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم، ليقرّر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم على غرار باقي المتهمين الذين سيتم الشروع في استنطاقهم أواسط الأسبوع القادم.

ويجدر التذكير بأنّ قائمة المتّهمين في القضية تشمل سياسيين وأمنيين وإعلاميين ومسؤولين بالدولة وغيرهم.