تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة متّهمين وتحجير السفر على أربعة آخرين إثر تورّطهم في إيهام أجانب بأنّهم جهات قضائيّة دوليّة وأنّهم قرروا منحهم تعويضات مالية عن عمليات تحيّل تعرّضوا لها ومطالبتهم بإرسال "معاليم مالية" حتّى يتسنّى لهم الحصول على تلك "التعويضات المزعومة".

وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ أعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة باشروا أبحاثهم استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، بخصوص تعمّد عناصر الشبكة وهم سبعة أشخاص، إحداث مراكز نداء غير مرخّص لها بمنازلهم والاتّصال بأجانب وتقديم أنفسهم على أنّهم جهة قضائيّة أجنبية وإعلامهم بأنّ أسماءهم وردت ضمن قائمات أشخاض تعرّضوا للتحيّل بالخارج وأنّه تقرّر منحهم تعويضات ماليّة عن عمليات التحيّل التي تعرّضوا لها وذلك عبر البنك المركزي التونسي ويتم إرسال مفتعلة عن البنك المذكور ووزارة المالية وغيرها من المؤسّسات العمومية وتقديم أنفسهم على أنهم يشغلون وظائف عليا بتلك المؤسسات.

وحسب ذات المعطيات فإنّ عناصر الشبكة يطالبون ضحاياهم بدفع معاليم مالية للحصول على التعويضات الوهمية والمزعومة وتكون عملية الدفع عبر حوالات دولية يتم سحبها لاحقا من بنوك تونسية.

وإثر انتهاء الأبحاث تقرّر تجميد ملكية سيارات وتمّ حجزها على ذمة البحث ومبلغ مالي قدره حوالي 100ألف دينار ومصوغ ومعدات وحواسيب تستعمل في التحيل على الضحايا الذين تسلم منهم عناصر الشبكة مبالغ مالية فاقت نصف مليون دينار.