عناوين الأخبار:-

قضايا وعدالة

 أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس تمكّنوا من تفكيك شبكة دوليّة لترويج الكوكايين وحجز أكثر من 1200 غرام من الكوكايين "الخام"، والذي تفوق قيمته نصف مليار من المليمات التونسيّة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ النجاح في تفكيك الشبكة الدولية الخطيرة، تطلّب عملا استخباراتيا على امتداد عدّة أسابيع حيث يمرّ نشاط هذه الشبكة بمدن أوروبية وعربية وتونس.

وحسب ذات المعطيات فإنّه تمّ في مرحلة أولى تحديد هويات عدد من العناصر الناشطين في تونس، حيث يعتمدون أسلوبا حذرا للغاية في تنقلاتهم ويتسوّغون منازل وشققا مفروشة لأيام قليلة فقط قبل مغادرتها والانتقال الى عناوين أخرى.

ووفق الأبحاث المجراة، وبعد التأكّد من حيازة عناصر الشبكة لشحنة هامّة من المخدرات وبمقتضى أذون قضائيّة، تمّ تنفيذ سلسلة من المداهمات والكمائن بين حيّ النصر والمنزه السابع وحي التضامن، أسفرت عن ضبط ثلاثة من عناصر الشبكة وهم تونسي وأجنبيان وحجز أكثر من كيلو ومئتي غرام من مادة الكوكايين" الخام" والتي تمّ جلبها من الفضاء الأوروبي بغاية ترويجها في تونس الكبرى.

وتقرّر الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة الدولية الخطيرة.

 

تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة متّهمين وتحجير السفر على أربعة آخرين إثر تورّطهم في إيهام أجانب بأنّهم جهات قضائيّة دوليّة وأنّهم قرروا منحهم تعويضات مالية عن عمليات تحيّل تعرّضوا لها ومطالبتهم بإرسال "معاليم مالية" حتّى يتسنّى لهم الحصول على تلك "التعويضات المزعومة".

وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ أعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة باشروا أبحاثهم استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، بخصوص تعمّد عناصر الشبكة وهم سبعة أشخاص، إحداث مراكز نداء غير مرخّص لها بمنازلهم والاتّصال بأجانب وتقديم أنفسهم على أنّهم جهة قضائيّة أجنبية وإعلامهم بأنّ أسماءهم وردت ضمن قائمات أشخاض تعرّضوا للتحيّل بالخارج وأنّه تقرّر منحهم تعويضات ماليّة عن عمليات التحيّل التي تعرّضوا لها وذلك عبر البنك المركزي التونسي ويتم إرسال مفتعلة عن البنك المذكور ووزارة المالية وغيرها من المؤسّسات العمومية وتقديم أنفسهم على أنهم يشغلون وظائف عليا بتلك المؤسسات.

وحسب ذات المعطيات فإنّ عناصر الشبكة يطالبون ضحاياهم بدفع معاليم مالية للحصول على التعويضات الوهمية والمزعومة وتكون عملية الدفع عبر حوالات دولية يتم سحبها لاحقا من بنوك تونسية.

وإثر انتهاء الأبحاث تقرّر تجميد ملكية سيارات وتمّ حجزها على ذمة البحث ومبلغ مالي قدره حوالي 100ألف دينار ومصوغ ومعدات وحواسيب تستعمل في التحيل على الضحايا الذين تسلم منهم عناصر الشبكة مبالغ مالية فاقت نصف مليون دينار.

 

أفاد عصام السمعلي المقدم القانوني عن محمد عماد الطرابلسي أن هذا الأخير تقدم عبر إدارة السجن المدني بالمرناقية بمطلب للصلح الجزائي بواسطة اللجنة المكلفة بتنفيذه بمقتضى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية.

وأضاف السمعلي لموزاييك أن السجين عماد الطرابلسي يرغب في إجراء الصلح عبر اللجنة المكلفة به وأنه يرغب في إنجاحه .

وأكد عصام السمعلي أنه وفريق الدفاع عن محمد عماد الطرابلسي سبق لهم أن تقدموا بمطلب الى رئيس الجمهورية لYجراء الصلح الجزائي ، مضيفا أنهم يسعون إلى إجراء لقاء خلال الأيام القريبة القادمة مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالصلح الجزائي للتباحث حول ترتيباته وكيفية تطبيق الصلح مع محمد عماد الطرابلسي ووضعيته القانونية" الخصوصية" باعتباره " محجّر" نظرا لكونه محكوم بالسجن لمدة تفوق عشرة أعوام.

 

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق، إلى يوم 17 جانفي الجاري، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي الذي أرجع قرار التاجيل لطلب الهيئة الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.وقد علّق نورالدين البحيري (محام)، أمس الثلاثاء في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب المذكور: قائلا "إن الملف موضوع التحقيق، خال من كل أساس مادي وقانوني".يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022. وقال الوزير خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها".

 

تولى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد شرع ظهر اليوم الاثنين، في استنطاق علي العريّض.

وتجدر الاشارة إلى أنّ العريّض أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، والذي أجّل استنطاقه الى تاريخ اليوم الاثنين مع ابقاءه بحالة سراح.

 

أكّد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بالقصرين صلاح الدين الراشدي، في تصريح  اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، ورود بطاقات الجلب دون إنجاز، من طرف الباحث المناب، إلى المحكمة الابتدائية بالقصرين، في قضيّة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وأشار وكيل الجمهورية إلى تقدّم الأبحاث في القضيّة التي تعود أطوارها إلى نهاية شهر أكتوبر المنقضي.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أنّ المظنون فيهم في القضيّة هم 3 أطراف بحالة إيقاف وامرأة بحالة سراح وشخصين بحالة فرار.

واشارالى أنّ أحد المعنيين ببطاقة الجلب هو معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت نهاية شهر أكتوبر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.

وبيّنت الأبحاث الأولية شبهات لاحقت معاذ الغنوشي في القضية عبر شبهة توفيره لأموال لأحد الأطراف الذين تم الإطاحة بهم.

 

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة
.وحسب ذات المصدر ، فقد تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم .

 

أخبار مميزة

اليومية

« يناير 2025 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31