تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر الجاري فترة التمديد في السجلّ الوطني للمؤسسات (RNE)، ليتمّ على اثرها وابتداء من 1 جانفي 2023 تطبيق الغرامة على المتخلفين بقيمة 10 دنانير عن كلّ شهر تأخير بمفعول رجعي.

وقال عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، في ميدي شو الإثنين 12 ديسمبر 2022، إنّ الهدف ليس عقاب الأشخاص بل إنّ الدافع تنظيم المعاملات، مشيرا إلى أنّ حوالي 200 ألف شركة غير مدرجة بالسجل، أغلبها الشركات الفردية (أصحاب الباتيندة).

وأوضح الشواري أنّ عدم التسجيل قد يعيق معاملات الشركات مع البنوك وغيرها،  مضيفا أنّ حملة التحسيس لا تهدف للتسجيل فقط بل أيضا لتحيين المعطيات

وكشف أنّه بحلول جانفي سيتمّ  تطوير منظومة جديدة تستوعب جميع التحيينات الكترونيا، وفي انتظار ذلك ما تزال جملة من التحيينات تتم عبر النوافذ.

كما أشار إلى  أنّه سيكون متاحا أمام الشركات الجديدة التي هي في طور التأسيس أن تقوم بالإجراء 100 بالمائة الكترونيا بما فيه اصدار المعرف الجبائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجباية.

وعن الترابط البيني للمعطيات بين مختلف الإدارات، قال الشواري إنّ رقمنة الخدمات 100 بالمائة مرتبط بإلغاء الاجراءات المادية على غرار الختم والنسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء.

وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ السجل الوطني للمؤسسات يضمن شفافية المعاملات وتسهيل الحصول على الخدمات.

التسجيل عبر الأنترنات أو في مختلف فروع السجل 

ويمكن للشركات والأشخاص الطبيعيين القيام بعملية التسجيل عبر الأنترنات من خلال رقم الباتيندة واكمال إدخال البيانات الضرورية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية. ويقوم نظير ذلك بخلاص المعلوم والمحدد بـ10 دنانير عبر الأنترنت و20 دينارا في حال تمّت عملية التسجيل عبر الشبابيك.

ماهو السجل الوطني للمؤسسات؟

وأوضح الشواري أن السجل هو بمثابة الصندوق القانوني للمؤسسة مهما كان حجمها، تودع فيه جميع الوثائق القانونية، ويتمثّل اختصاصه في تسجييل وتحيين الملف القانوني للمؤسسة لتكون لها حجية.

كما يتضمّن السجل مهمة رقابية للوقوف على الإخلالات في عمليات التسجيل لحفظ الحقوق المتعاملين مع الشركة وحقوق الدولة.

ومن مزايا السجل نشر واشهار العمليات المالية والوضعية القانونية للمؤسسات من أجل تكريس شفافية المعاملات الإقتصادية.

عدد المؤسسات الموجودة في السجل وطبيعتها

ويضمّ السجل حاليا 900 ألف بين مؤسسة وأشخاص طبيعيين، من جملة ما بين 1.1 مليون و1.150 مليون مؤسسة يفترض أن تكون موجودة بالسجل.  

وتتوزع الشركات التي يتضمنها السجل بين 300 ألف شركة بمختلف أنواعها، و 6 آلاف جمعية بين حديثة التأسيس وقديمة.

أمّا الشريحة الأكبر فتضمّ الأشخاص الطبيعيين والمهن الحرة والتجار والحرفيين. و أشار إلى أنّ الأشخاص الطبيعيين يمثّلون أكبر شريحة غير مسجّلة.