في الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر وزارة الداخلية اليوم الاثنين 03 جانفي 2022 كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين ان ملف قرارات الاقامة الجبرية التي تم اتخاذها مؤخرا ليست من عبث بل تستند الى القانون واوضح انه تم اتخاذها اثر تحقيقات تتعلق بعملية منح شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بصورة غير قانونية لاشخاص سيتم الكشف عنهم في مناسبة قادمة.كما اكد الوزير ان الاعلان عن الاسماء سيكون مفاجئة للتونسيين.وقال " اعتبارا لما اكده مامور الضابطة العدلية من جدية شبهة الارهاب في الملف .كان لزاما علي ان اكون في مستوى الامانة وتم اعلام النيابة العمومية واللجوء الى القضاء لذلك سارعت بالاتصال بوزيرة العدل وحرصت على النيابة العمومية لكن الاجراءات القضائية تعطلت وانا اعلم انه لا يمكن ان يكون هناك اي داعي قانوني لتعطلها .كما تحدث الوزير عن تحركات غريبة ومتعددة مما ولد مخاوف من القيام برد فعل قد يهدد امن البلاد
استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد دونالد بلوم، وقد مثل اللقاء مناسبة هنّأ خلالها السفير الأمريكي السيدة الوزيرة بتعيينها على رأس وزارة العدل، كما تمّ استعراض مختلف برامج التعاون الجارية بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي وبالخصوص ما اتصل منها بكل من المنظومة الجزائية و المنظومة السجنية و الاصلاحية، حيث تم التأكيد على مواصلة تعزيزها و دعم كل ما من شأنه أن يحقق نتائج تنعكس إيجابا على أداء منظومة العدالة كمزيد اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة و تعميم تجربة مكاتب المصاحبة بمرجع نظر جميع محاكم الاستئناف في إطار حماية حقوق المودعين بالسجون و العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.
أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال على افتتاح أشغال الندوة العلمية الحضورية وعبر الاتصال المرئي التي تنتظم بالتعاون بين الهيئة العامة للسجون و الإصلاح و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول " العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية " بحضور رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان وسعادة سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر ، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السيد الشريف السنوسي و عدد من سامي إطارات وزارات العدل و الداخلية بكل من تونس و عدد من الدول العربية المشاركة في الندوة و عدد من الجامعيين المختصين و الخبراء في المجال من تونس والخارج.
وقد ثمنت وزيرة العدل التعاون المثمر القائم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدى اسهامها في دعم المنظومة السجنية و الإصلاحية، مبينة أنه على الرغم من مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال تشكو منه الوحدات السجنية، فإن الوزارة شديدة الحرص على تحسين ظروف ايداع المساجين و العمل على مزيد تكريس كل مقومات أنسنة العقوبة وتدعيم آليات الاصلاح و التأهيل لضمان حسن اندماج المفرج عنهم، وأكدت مضي الوزارة في الانخراط في منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية للتقليص الاكتظاظ بالسجون و الحد من مخاطر العدوى الاجرامية و التقليص من نسب العود، وتعرضت وزيرة العدل إلى التشريع الوطني في مجال العقوبات البديلة من عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ، و عقوبة التعويض الجزائي. إلى جانب إقرار إدراج عقوبة المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة لعقوبة السجن بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
وأضافت وزيرة العدل أنه وبغاية حسن تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعد إحداث عدد من مكاتب المصاحبة في إطار التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، تعمل الوزارة حاليا إلى إحداث مكاتب مصاحبة بدوائر قضاء كافة محاكم الاستئناف، كما تمّ إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم مكاتب المصاحبة وهو في طور إتمام موجبات إصداره.
واعتبرت أنه زيادة على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن مكاتب المصاحبة ستتولى متابعة تنفيذ تدبير أو عقوبة المراقبة الإلكترونية بإعتماد آلية السّوار الإلكتروني فور استكمال الإجراءات المتعلّقة بالمسائل الفنية، مؤكدة على أنّ تعميم مكاتب المصاحبة سيكون له بالضرورة أثر إيجابي في التقليص من عدد المودعين والحدّ من الاكتظاظ بالسجون بما من شأنه أن يمكّن مؤسسة السجون والإصلاح من تحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمساجين بالإضافة إلى حسن تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
كما دعت السيدة ليلى جفال كافة الهياكل والمؤسسات المعنية إلى تكثيف تنظيم الدورات التكوينية ذات العلاقة لفائدة القضاة وموظفي مكاتب المصاحبة، كما دعت كافة الأطراف المعنية من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية وغيرها وكذلك مكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد تدعيم آليات الشراكة والتعاون لإنجاح منظومة المصاحبة وخاصة فيما يتعلق بجدوى تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بغاية ضمان حسن إدماج المحكومين في المجتمع من جهة والتقليص من نسب العود من جهة أخرى.
وخلصت وزيرة العدل إلى التأكيد على أنّ المحاور المبرمجة في إطار هذه الندوة العلمية تمثل فرصة متميّزة لتبادل الآراء والتجارب وعرض الممارسات الفضلى وآليات تطوير منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية بما من شأنه أن يسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون في المجال.
· تعاون عربي مشترك
ومن جانبه تعرض الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى المجهودات الهامة التي تتولى جامعة نايف القيام بها باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل لها تنفيذ توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب ومخرجات الخطط الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من المجلس على غرار البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة العلمية والدراسات المتخصصة بهدف رفع كفاءة القدرات العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في تحقيق أهداف مجلس وزراء الداخلية العرب، مستشهدا ببعض النماذج من الأنشطة على صعيد البرامج الأكاديمية و البرامج التدريبية وعلى مستوى الدراسات والبحوث التي تقوم بها جامعة نايف. إلى جانب الأنشطة والفعاليات الموجهة لخدمة الأجهزة الأمنية العربية تنفذها الجامعة منفردة أو بالتعاون مع شركائها من حول العالم ، و هو الإطار الذي تتنزل فيه عملية تنظيم ندوة اليوم بغية تسليط الضوء على الإطار التشريعي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها، إلى جانب استعراض بعض التجارب العربية في تنفيذ العقوبات البديلة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية لتدارس كيفية تطوير منظومة العقوبات البديلة.
كما بين رئيس جامعة نايف أن هذه الندوة تهدف من خلال محاورها وجلساتها إلى العمل على ترسيخ نظام العدالة المعاصرة وتحسين مستوى أداء المؤسسات العقابية على نحو يواكب التطورات الحديثة ويلائم ظروف المجتمع.
وأشار إلى الحرص على تسليط الأضواء على آفاق منظومة العقوبات البديلة وأثرها على أداء المؤسسات الإصلاحية، وسبل الاستفادة منها في مكافحة الجريمة وتفعيل تلك العقوبات البديلة لخدمة المجتمع و على نحو يكفل التهذيب والإصلاح وعودة السجين إلى جادة الحق وممارسة دوره الطبيعي في منظومة المجتمع الإنساني.
انتظم على هامش انعقاد الندوة العلمية التي انتظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للسجون و الإصلاح وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول " العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية " موكب تولت خلاله كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، توقيع اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بغاية مزيد تطوير مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأكاديمية و البحثية والتدريبية في مجالات العلوم الأمنية والسجنية وعلوم الإجرام والوقاية من الانحراف والعلوم الجنائية وما يتعلق بها.
وجرى موكب التوقيع بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر ، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السيد الشريف السنوسي وسامي إطارات وزارة العدل.
أجرى وزراء خارجية الجمهورية الجزائرية ودولة ليبيا والجمهورية التونسية، اجتماعا تشاوريا بالجزائر يوم أمس 01 نوفمبر 2021،على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية.
و نقلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التهاني الحارة لقيادتي بلديهما إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبرين عن سعادتهما بمشاركة الشعب الجزائري الفعاليات المخلدة لوحدة الكفاح المشترك بين شعوب الدول الثلاث.
وتناول الوزراء خلال هذا الاجتماع مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا بهدف التشاور وتنسيق المواقف، حيث اطلعوا على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية الليبية وكذا الجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني-العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في هذا البلد الشقيق.
و أعرب الوزراء عن إشادتهم بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد بطرابلس يوم 21 أكتوبر المنصرم بمشاركة دولية واسعة ومتميزة، مكرسا نهجا جديدا في التعامل مع الأوضاع الليبية يقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار.
كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به دولة ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر، كما عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وختاما، اتفق الوزراء الثلاثة على متابعة وتكثيف التشاور والتنسيق بهذا الشأن وحول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى صباح اليوم في افتتاح المؤتمر الأول لمعهد التجديد الفكري العربي الذي ينعقد بمدينة الحمامات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ويحضره جمع من المختصين في شتى مجالات العلوم واختصاصاتها . وفي كلمة ألقتها بالمناسبة قالت الوزيرة "إنّ تونسَ التي تحتضن هذا المؤتمر الكبير يجمع بينها وبين التجديد والأفكار الحداثية والتقدميّة ذاكرة قويّة أسهمت في صياغة تجربة متفردة ومميّزة وقابلة جدا للبناء عليها والمثقافة معها على نحو يخدم مصالح شعوبنا ويلبي تطلعاتِها في التقدم."
وأضافت أن اختيار تونس لعقد المؤتمر الأول لمعهد التجديد الفكري العربي إنما يعكس ايمانا بالدور الذي قامت به بلادنا في المنطقة العربية في غرس نبتة الحداثة وريادتها في مجال التجديد الفكري والإصلاح الاجتماعي. وفي هذا السياق استحضرت الدكتورة آمال بلحاج موسى تجربة الطاهر الحداد مبرزة أنه من غير الممكن تناول قضية التجديد دون ذكر الطاهر الحداد وما قام به من تجديد ونقد وجرأة من خلال كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" .
كما شدّدت الوزيرة على أن التجديد لا يكون إلا نقديا. وهي نقطة أعتبرها مهمة كي نستشعر حجم الجهدِ المطلوبِ والشجاعة اللازمةِ وأن طريق التجديد معبدةٌ بالمحن وقلما نالت الأفكار الجديدة حسنَ القبولِ والحماسةَ.
ورأت في نفس السياق أن التجديد مشروط في تحققه بمدى الارتباط بمشاغل الفرد والمجتمع وبعمق التعاطي مع الحياة اليومية والواقعي والوقائع. بمعنى أننا نحتاج إلى إعادة النظر في وظيفة المفكر الباحث حيث من الصعب التشبث بنفس تمثل وظيفة المفكر دون أن يشملها هي أيضا التجديد.
كما بينت الدكتورة آمال بلحاج موسى أننا فعلا في حاجة إلى مضاعفة جهود تجديد الفكر خاصة في ظواهر باتت تعصف بالمجتمعات العربية وفي مقدمتها تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وحتى كبار السن وهو ما يستدعي من النخب مراجعةَ المقاربات الراهنة وإيجادَ بدائل أكثر َنجاعةَ في المعالجة. وفي هذا أعلنت أن الوزارة أمام التغييرات الاجتماعية المتراكمة والظاهر الاجتماعية التي تمثل تهديدا فإنها تعتزم بعث مجلس للتفكير في قضايا الأسرة التونسية اليوم.
وفيما يخص أشغال المؤتمر التي ستنطلق اليوم أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الجهود التي ستبذل في مسار التجديد الفكري تحتاج بدورها إلى خطوات تمهيدية، تشمل التجديد في حقل اللغة حيث إنّه لا يمكن تجديدُ الفكر بلغة قديمة ولن يتمَ استيعابُ مضامينَ جديدةِ لدى عقل تحكمه معانٍ من خارج معاني التجديد ذاته.
كما أبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن الخطوات التمهيدية للتجديد تشمل أيضا الرّهانَ على الفلسفة التي وحدها ستمنح العقل العربي الثّقة في إمكانياته وستأخذه من ذهنية الأجوبة الثابتة الصلبة إلى ثقافة السؤال والنسبيّة والتّعددية في الحقيقة وقبول الاختلاف..
وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إن تجديد الفكر العربي ضرورة حتميةٌ يفرضها الواقع العربي الذي ما عاد يتحمل الاعتمال بميكانيزمات مهترئة تجاوزها العصر مضيفة أنه " لما كان من الصعب الإقلاع في عملية التجديد دون معالجة الأوهام المانعة فإن المضي قدماً في مسار تأمين شروط التفكير العلمي هو الخطة المثلى، ونفترض أن الظروف الراهنة مواتية لعملية التجديد الفكري لأن العالم اليوم شبكي العلاقات، وينتظم التشبيك وفق مؤشرات وتوافقات حقوقية دولية وفرت شيئاً من الحرية التي يمكن استثمارها في معالجة الأوهام من جهة، وفي الانخراط في عمق التجديد من جهة ثانية" .
اختتمت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي اليوم 23 أكتوبر 2021 بجربة فعاليات "الملتقى الإقليمي حول "دور الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في الدول العربية" الذي ينظّمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) .
وشارك في الملتقى، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ممثلين عن وزارات الثقافة في الدول العربية ومجموعة من الخبراء والأساتذة والإعلاميين وعدد من الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة.
وبالمناسبة ألقت وزيرة الشؤون الثقافية كلمة تقدّمت فيها بالشكر إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعلى رأسها مديرها العامّ الدكتور محمد ولد أعمر لما تتولاّه من جُهد وعمل دؤوب ودَوْر بنّاءٍ في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول العربية، وجعلها مُواكِبةً للتطوّرات العلمية والتكنولوجية العالمية، وإلى مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي لحرصها المتواصل على تطوير عمل الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما تقدّمت بالشكر أيضا إلى كل القائمين على تنظيم هذا الملتقى الإقليمي وإلى كلّ المساهمين في إنجاحه وإحكام سيره والمشاركين في كلّ اللقاءات والنقاشات.
وفي كلمتها ثمّنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي "حِرْصَ الدّول عامّة والدّول العربية خاصة، على تَبنّيها مُقارباتٍ اقتصاديةٍ أكثرَ تطوّرا واستفادةً من التكنولوجيات الرقمية والتقنيات الحديثة، لخلق منتج ثقافي مُتنوّع وسوق حقيقيّة، تَحْتَكِمُ لمبدأ العرض والطلب، يكون أكثر مواكبةً لتطورات الرّاهنِ واستجابة لتطلّعات أجيال اليوم والغد، دون تأثير كبير بالمُعَوّقات الإدارية أو المالية أو الإجرائية، أو قُيودَ الظّرف والزمان والمكان".
وأكّدت السيدة الوزيرة أن تحقيقَ أهدافِ هذا الملتقى وغاياتِه يتطلّبُ العَمَلَ على إنْفاذِ مُخرَجاتِه وتوصياته، وإحكام المُتابعة الدوريّة لإجْرائها في الواقع، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل ذات الصلة، وهو دور موجّه أساسا إلى كلّ المؤسّسات الناشئة المُهتمةِ بالثقافة والتراث المادي وغير المادي وشتىّ فُنون الإبداع الإنساني، التي ستُسهم إذا ما أحَطْناها بالرعاية المُسْتَحقَّةِ والإسنادِ والدّعم المادي والمعنوي، في إحياء مَواطِنِ التّميّزِ التي تزخَر بها عناصر تراثنا وفكْرُنا وإبداعاتنا، وعَصْرَنَتِها والتّسويق الهادِفِ الناجعِ لها.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة الشؤون الثقافية إلى ضرورة تكاتف كلّ الجهود بهدف وضع خُطّة عمل مشتركة لتشبيك هذا الصنف المُبتكَر من المؤسسات في كافة الدول العربية، ذلك أنّ التعويل عليها يبقى رِهانا أساسيّا لتطوير تصنيع المُنْتَجِ الثقافي العربي وتنويعِه، وبناءِ نوع من الاقتصادات المُستدامة مُسْتجَدٍّ في فضاءٍ ترويجيّ أوْسعَ.
كانون2 15, 2025 44 نشاط الأحزاب
تشرين1 24, 2024 84 النشاط الرئاسي
تشرين1 22, 2024 83 النشاط الرئاسي
أيار 13, 2024 312 النشاط الرئاسي
نيسان 25, 2024 366 النشاط الرئاسي
نيسان 01, 2024 397 النشاط الرئاسي