استقبل السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، السيدةRosemary A. DiCarlo، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.
وتناول اللقاء عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. حيث كان مناسبة أكد خلالها السيد الوزير أن الإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.
وأبرز أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات. وأكد الوزير في هذا السياق أن بلادنا ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.
من جهتها، أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية، مُعربة عن ثقتها في قدرة بلادنا على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا، وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقّق في إطار مكافحة تونس لجائحة كوفيد-19.
مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، شكلت أيضا إحدى محاور اللقاء حيث ثمنت المسؤولة الأممية بالمناسبة دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.
كما أثنت في السياق ذاته، على مشاركة بلادنا في الجهود الأممية لحفظ السلام وما برهنت عليه وحداتنا الأممية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات. ورحبت السيدةDiCarlo بالمقترح الذي كان قد طرحه الوزير الجرندي بإنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام.من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي لـ"دعم الاستقرار في ليبيا" المنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث رحب الجانبان بنتائجه كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
باشرت صباح اليوم وزيرة العدل السيدة ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة و موظّفيها يتقدّمهم رئيس ديوان السيدة الوزيرة ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام والسيدات والسادة أعضاء الديوان و عدد من المدّعين العامين و سامي القضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون و مثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة و المتأكّدة محل نظر و اهتمام مصالح وزارة العدل
و توجّه إطارات الوزارة بالتهنئة إلى السيدة الوزيرة المعيّنة، متمنين لها النجاح في أداء مهامها والتوفيق في ما تصبو لإنجازه.
في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL ، افتتحت صباح اليوم أشغال المائدة المستديرة التي تنتظم حول" الإطلاق الفعلي لمشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي TCC" الموقّع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2021. وذلك بإشراف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل السيد عماد الدرويش وحضور مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الشركاء الدوليين.
وقد أكد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع الذي سيشمل ثلاث وحدات سجنية نموذجية تهم كلا من السجن المدني ببرج الرومي والسجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، مثمنا المجهودات المبذولة والتعاون المثمر القائم بين وزارة العدل و كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC وما يقدمانه من دعم للهيئة العامة للسجون والإصلاح لتطوير المنظومة السجنية، مشيرا إلى أن مشروع العلاج السلوكي المعرفي TCC يمثل أداة ناجعة وفعالة ذات أبعاد إصلاحية و لها علاقة بمسار المرافقة الفردية للسجناء وضبط احتياجاتهم عبر تحديد المخاطر و العوامل التي أفضت إلى اعتماد سلوك عدوانــي أو الوقوع في الإدمان على الكحـول أو المخدرات ..، معتبرا أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات مقاصد المشرع الأممي من خلال ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
كما بيّن وكيل الدولة العام أن هذا المشروع يتنزل في إطار انخراط الدولة التونسية في اتجاه مزيد تكريس أنسنة العقوبات السالبة للحرية إعمالا للمبادئ الدستورية وتطبيقا للأحكام التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات والصكوك الدولية المصادق عليها واستئناسا بما أقر من معايير دولية، مما حتم الانكباب على مراجعة الرؤى المعتمدة في مجال المشاريع والبرامج الإصلاحية و التأهيلية حتى تحقق أهدافها في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية عموما وظاهرة العود خصوصا.
واختتم السيد عماد درويش مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتاحة لمشروع العلاج السلوكي والمعرفي TCC يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحسن تنفيذ الأنشطة المدرجة به بالسجون النموذجية بما من شأنه أن يعزز الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للمودعين لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع إثر الإفراج عنهم.
ومن جانبها أبرزت السيدة ايريكا ثيبوت مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتالي وتنوع برامج التعاون بين البلدين في مجال تطوير المنظومة السجنية وتعزيز برامج الإحاطة بالمساجين والحد من السلوك العنيف، مؤكدة على أهمية المشروع المتعلق بالعلاج السلوكي والمعرفي و ما يمكن أن يحققه من إضافة نوعية لواقع المعاملات داخل الوحدات السجنية المعنية به ( سجون برج الرومي و برج العامري ومنوبة ).. وهو ما شدّد عليه و أكده كل المتدخلون وأبرزوا جدواه و نجاعته في الفترة القادمة.
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ، عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، و2592 تحليلا إيجابيا من مجموع 15323 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء بلغ في نفس التاريخ، 23 ألفا و993 حالة وفاة.
وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس يوم 6 سبتمبر، بلغ 2239، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 664 ألفا و662 شخصا.
من جهة أخرى، نشرت وزارة الصحة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، أي من 24 أوت إلى 6 سبتمبر الجاري، والتي أثبتت تقلص عدد الوفيات.
كما أوضحت في بلاغها أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا، يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة، ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.
أدّى السيد نيكولاي دندياس، وزير الشؤون الخارجية اليوناني، زيارة عمل إلى تونس يوم 7 سبتمبر 2021.
وحظي الوزير اليوناني خلال زيارته إلى بلادنا بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حيث جدد تضامن بلاده ومساندتها للقرارات الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية وثقته التامة في مقاربته وفي قدرة الشعب التونسي على تخطي هذه المرحلة الدقيقة وحماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وتدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان واحترام الحريات.
كما أعرب عن استعداد بلاده مواصلة الوقوف إلى جانب تونس على المستوى الثنائي وصلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمعاضدة جهودها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة.
وخلال زيارته إلى تونس، جمعت الوزير اليوناني جلسة عمل مع السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلالها استعراض واقع التعاون الثنائي والتباحث في السبل الكفيلة لدفعه في المجالات ذات الأولوية للبلدين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا بما يدعم مساعي الأشقاء في اتمام مسارهم السياسي والذي سينعكس ايجابيا على مزيد الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.
وتسلّمت تونس بمناسبة هذه الزيارة مائة ألف جرعة من اللّقاح المضاد لوباء كورونا في إطار تضامن اليونان مع بلادنا ودعم مجهوداتها لمجابهة تفشي هذه الوباء والتي تأتي بعد الشحنة من المواد الطبية التي تحصلت عليها بلادنا مؤخرا من هذا البلد الصديق.
تولّت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، مساء أمس بالكريديف، تسليم جائزة 'زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية في دورتها السابعة والعشرين. وأبرزت الوزيرة بالمناسبة ان جائزة "زبيدة بشير" تعدّ مكسبا وطنيا لنساء تونس ومرجعا لتشجيع الإبداع النسائي في المجالين الأدبي والعلمي، مشيرة انها الجائزة الوحيدة التّي تهتَم بالكتابات النَسائية التونسية وهو ما يمثل حافزا للمبدعات على مزيد العطاء والتميَز وتعزيز دورهن في إثراء المشهد الفكري والثقافي. وذكّرت في هذا السياق أنه باعتبار أهمية هذه الجائزة التي تساهم في تأصّل المرأة التونسية في الفعل الثقافي، فإن الوزارة نظمت إجراءات الحصول عليها والترفيع في القيمة المالية لمختلف أصنافها من خلال الأمر الحكومي عدد 585 المؤرخ في 25 أوت 2020وأكدت الوزيرة ان بلادنا آمنت دوما أن المراة هي أحد أهم محركات الفعل الثقافي والإبداعي وحرصت على تيسير نفاذ النساء في مجالات الثقافة والعلم والإبداع، وهو ما يعكس منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) المرأة التونسية المرتبة الأولى سنة 2020 ضمن قائمة الإفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي.
انتظمت اليوم الخميس 26 أوت 2021، جلسة عمل وزارية مشتركة تونسية ليبية بمقر وزارة الشؤون الخارجية بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي، ونظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، وبمشاركة وزراء الداخلية والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية عن الجانب التونسي، ووزراء الداخلية والمواصلات والعمل ووكيل وزارة الصحة، عن الجانب الليبي.
كانون2 15, 2025 44 نشاط الأحزاب
تشرين1 24, 2024 83 النشاط الرئاسي
تشرين1 22, 2024 83 النشاط الرئاسي
أيار 13, 2024 312 النشاط الرئاسي
نيسان 25, 2024 366 النشاط الرئاسي
نيسان 01, 2024 397 النشاط الرئاسي