استقبل السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، السيدةRosemary A. DiCarlo، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

وتناول اللقاء عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. حيث كان مناسبة أكد خلالها السيد الوزير أن الإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.

وأبرز أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات. وأكد الوزير في هذا السياق أن بلادنا ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.

من جهتها، أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية، مُعربة عن ثقتها في قدرة بلادنا على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا، وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقّق في إطار مكافحة تونس لجائحة كوفيد-19.

مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، شكلت أيضا إحدى محاور اللقاء حيث ثمنت المسؤولة الأممية بالمناسبة دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.

كما أثنت في السياق ذاته، على مشاركة بلادنا في الجهود الأممية لحفظ السلام وما برهنت عليه وحداتنا الأممية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات. ورحبت السيدةDiCarlo بالمقترح الذي كان قد طرحه الوزير الجرندي بإنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام.من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي لـ"دعم الاستقرار في ليبيا" المنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث رحب الجانبان بنتائجه كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC  ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL ، افتتحت صباح اليوم أشغال المائدة المستديرة التي تنتظم حول" الإطلاق الفعلي لمشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي TCC" الموقّع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2021. وذلك بإشراف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل  السيد عماد الدرويش وحضور مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الشركاء الدوليين.

وقد أكد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع الذي سيشمل ثلاث وحدات سجنية نموذجية تهم كلا من السجن المدني ببرج الرومي والسجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، مثمنا المجهودات المبذولة والتعاون المثمر القائم بين وزارة العدل و كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL  و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC وما يقدمانه من دعم للهيئة العامة للسجون والإصلاح لتطوير المنظومة السجنية، مشيرا إلى أن مشروع العلاج السلوكي المعرفي TCC يمثل أداة ناجعة وفعالة ذات أبعاد إصلاحية و لها علاقة بمسار المرافقة الفردية للسجناء وضبط احتياجاتهم عبر تحديد المخاطر و العوامل التي أفضت إلى اعتماد سلوك عدوانــي أو الوقوع في الإدمان على الكحـول أو المخدرات ..، معتبرا أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات مقاصد المشرع الأممي من خلال ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

كما بيّن وكيل الدولة العام أن هذا المشروع يتنزل في إطار انخراط الدولة التونسية في اتجاه مزيد تكريس أنسنة العقوبات السالبة للحرية إعمالا للمبادئ الدستورية وتطبيقا للأحكام التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات والصكوك الدولية المصادق عليها واستئناسا بما أقر من معايير دولية، مما حتم الانكباب على مراجعة الرؤى المعتمدة في مجال المشاريع والبرامج الإصلاحية و التأهيلية حتى تحقق أهدافها في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية عموما وظاهرة العود خصوصا.

واختتم السيد عماد درويش مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتاحة لمشروع العلاج السلوكي والمعرفي TCC يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحسن تنفيذ الأنشطة المدرجة به بالسجون النموذجية بما من شأنه أن يعزز الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للمودعين لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع إثر الإفراج عنهم.

ومن جانبها أبرزت السيدة ايريكا ثيبوت مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتالي وتنوع برامج التعاون بين البلدين في مجال تطوير المنظومة السجنية وتعزيز برامج الإحاطة بالمساجين والحد من السلوك العنيف، مؤكدة على أهمية المشروع المتعلق بالعلاج السلوكي والمعرفي و ما يمكن أن يحققه من إضافة نوعية لواقع المعاملات داخل الوحدات السجنية المعنية به ( سجون برج الرومي و برج العامري ومنوبة ).. وهو  ما شدّد عليه و أكده كل المتدخلون وأبرزوا جدواه و نجاعته في الفترة القادمة.