عناوين الأخبار:-

النشاط الوزاري

دشنت السيدة ليلى جفال وزيرة العدل، اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 المقر الجديد لمحكمة الناحية بعين دراهم، بحضور المشرفين القضائيين ووالي الجهة وثلة من موظفي وكتبة المحكمة. وأكدت الوزيرة، خلال حديثها مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالجهة، أنّ إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم،يعدّ مكسبا هاما من شأنه أن يحسّن من جودة الخدمات المسداة للمتقاضين بما يرتقي بأداء المرفق القضائي بالجهة. كما أذنت الوزيرة بالانطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة وتوسعة مقر محكمة الناحية بغار الدماء واستغلال الجزء المهيّأ بمحكمة الناحية ببوسالم بعد أن تمّ استكمال أشغاله.
استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، صباح اليوم بمقر وزارة العدل، السيدة علياء الغربي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، ونائبتها السيدة نسرين بوخريص، وأمينة مال الجمعية السيدة خديجة العامري.                                                              وكان اللقاء مناسبة اطلعت خلاله السيدة الوزيرة على أنشطة جمعية القاضيات التونسيات الرامية إلى تطوير كفاءات القاضيات وتعزيز قدراتهن المهنية من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة.                                                                 وأعربت السيدة الوزيرة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به جمعية القاضيات التونسيات في دعم المرفق القضائي، مؤكدة استعداد الوزارة مساندة جهود الجمعية للارتقاء بأداء الوظيفة القضائية لتحقيق عدالة ناجزة وشاملة.

أدت بعد ظهر اليوم السبت 3 أوت 2024، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية رفقة المدير العام للديوانة زهير الماجري زيارة إلى ميناء حلق الوادي الشمالي قصد الاطلاع عن قرب على ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك في إطار "حرص الدولة على الاهتمام بمشاغلهم وتوفير الظروف الملائمة أثناء عودتهم إلى تونس". 

ووفق بلاغ إعلامي صادر عن الديوانة التونسية، فقد أوصت نمصية بضرورة تسريع الإجراءات عند القيام بالمراقبة الديوانية وكانت فرصة للاطلاع على عمليات التسريح الديواني بالميناء والاستماع إلى مشاغل بعض التونسيين المقيمين بالخارج عند وصولهم إلى ميناء حلق الوادي، وشددت على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات مرور المسافرين في كنف إحترام القانون.

وذكر البلاغ أنّ المسافرين قد أشادوا بـ "الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من حيث تسهيل الإجراءات وإقرار عديد الامتيازات الهامة لفائدة الجالية التونسية بالخارج وعبروا عن امتنانهم للاهتمام الذي حظوا به  وخاصة من خلال تسهيل مرورهم عند القيام بالمراقبة الديوانية".

كما ثمن بعض المواطنين المغادرين التدابير المتخذة لصالح المقيمين بالخارج داعين إلى مزيد تسهيل الإجراءات عند الخروج واختصار آجال الانتظار، وفق نصّ البلاغ.

 

 

أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الجمعة 2 أوت 2024 إغلاق باب الالتحاق بالمؤسسات التربوية النموذجية للسنة الدراسية 2024-2025 نهائيا، وفق ما جاء في بلاغ، نشرته عشية الجمعة على موقعها على شبكة الانترنت.

 

 

وأعلمت، الوزارة في بلاغها، كافة أولياء التلاميذ الحاصلين على معدل 14 من 20 ما فوق ومن المتمسكين بالاحقية للالتحاق بالاعداديات والمعاهد النموذجية، أن التسوية الأخيرة شملت كل الجهات، وعليه فقد أغلق باب الالتحاق بالمؤسسات النموذجية.

 

قررت وزارة التربية بعث خلية استقبال لملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتحت الإشراف المباشر لوزيرة التربية، على أن يتم الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 30 أفريل 2024.

وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بعث هذه الخلية يأتي في سياق حرص الدولة ووزارة التربية على وضع حد لاستشراء الفساد بأنواعه ومنع مزيد تغلغله في المنظومة التربوية والمرفق العمومي.

وتكون الملفات، ، ممضاة من المعنيين بالشأن ومرفقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ولا تقبل المراسلات الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية مع أي كان. كما لا تقبل الرسائل مجهولة المصدر.

ويجري إيداع الملفات حضوريا بمكتب الخلية أو بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة : وزارة التربية - شارع باب بنات - 1019 تونس.

 

نظمت وزارة العدل ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO و مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة ورصد مؤشرات العنف المعنوي" ، و قد تمحورت الدورة حول تعزيز قدرات السادة قضاة الأسرة و قضاة النيابة العمومية المكلفين بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة حول الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وفق المعايير و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. كما تطرقت الدورة التكوينية إلى الإشكاليات المتعلقة بمؤشرات رصد العنف المعنوي و النفسي والتأثيرات النفسية التي يمكن أن تنجم عنه لدى النساء المعنّفات، حيث تم تناول هذه الإشكاليات من خلال استعراض المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الشخصيات، وخاصة الشخصية العنيفة وملامح المرأة الضحية وكذلك الاتفاقيات الدولية، أين يظهر الاختلاف في المصطلحات. إلى جانب التعرض إلى الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية المرأة من خلال تحسين سبل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتأمين الاستفادة من الآليات والوسائل الداعمة لذلك. وتُوّجت الورشة بصياغة جملة من التوصيات العملية لتعزيز نجاعة الحماية القضائية للمرأة وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ،بما من شأنه أن يفضي ضرورة إلى الحد من تزايد ظاهرة العنف وتفاقمها تجاه المرأة.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الاثنين، رسميا، الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وذلك بداية من 1 فيفري 2024.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنّه "عملا بما يقرّه الدستور في الحق في الصحة وتوصيات رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب المواطن"، تقرّرت مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض والترفيع فيها على النحو التالي:

* 450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة عوضا عن 350 دينارا حاليا.

* 675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة عوضا عن 375 دينارا حاليا.

* 900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة عوضا عن 450 دينارا حاليا.

* 1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة عوضا عن 525 دينارا حاليا.

* 1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر عوضا عن 600 دينارا حاليا.

وأضاف البلاغ أنّه يتم تنفيل هذا السقف بإضافة المبالغ المالية التالية حسب الحالات:

* 100 دينار عن كل أصل في الكفالة.

* 100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي.

وتمّ استثناء الاشعاع التقاطعي (Cone Beam) والإشعاع الوميضي (scintigraphie) من السقف السنوي للمصاريف.

كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار وسيتم استكمال الإجراءات المستوجبة في الغرض، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة المبالغ المتكفّل بها بالنسبة للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (SCANNER) وذلك قبل موفى شهر فيفري 2024.

 

أخبار مميزة

اليومية

« يناير 2025 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31