قررت وزارة التربية بعث خلية استقبال لملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتحت الإشراف المباشر لوزيرة التربية، على أن يتم الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 30 أفريل 2024.

وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بعث هذه الخلية يأتي في سياق حرص الدولة ووزارة التربية على وضع حد لاستشراء الفساد بأنواعه ومنع مزيد تغلغله في المنظومة التربوية والمرفق العمومي.

وتكون الملفات، ، ممضاة من المعنيين بالشأن ومرفقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ولا تقبل المراسلات الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية مع أي كان. كما لا تقبل الرسائل مجهولة المصدر.

ويجري إيداع الملفات حضوريا بمكتب الخلية أو بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة : وزارة التربية - شارع باب بنات - 1019 تونس.

 

نظمت وزارة العدل ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO و مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة ورصد مؤشرات العنف المعنوي" ، و قد تمحورت الدورة حول تعزيز قدرات السادة قضاة الأسرة و قضاة النيابة العمومية المكلفين بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة حول الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وفق المعايير و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. كما تطرقت الدورة التكوينية إلى الإشكاليات المتعلقة بمؤشرات رصد العنف المعنوي و النفسي والتأثيرات النفسية التي يمكن أن تنجم عنه لدى النساء المعنّفات، حيث تم تناول هذه الإشكاليات من خلال استعراض المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الشخصيات، وخاصة الشخصية العنيفة وملامح المرأة الضحية وكذلك الاتفاقيات الدولية، أين يظهر الاختلاف في المصطلحات. إلى جانب التعرض إلى الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية المرأة من خلال تحسين سبل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتأمين الاستفادة من الآليات والوسائل الداعمة لذلك. وتُوّجت الورشة بصياغة جملة من التوصيات العملية لتعزيز نجاعة الحماية القضائية للمرأة وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ،بما من شأنه أن يفضي ضرورة إلى الحد من تزايد ظاهرة العنف وتفاقمها تجاه المرأة.