أبرزت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني على هامش تنظيم الجمعية مائدة مستديرة بخصوص النظام الداخلي للبرلمان أن هناك عديد الاشكاليات بخصوص هذا النظام.

وأوضحت أن هذه الاشكاليات تخص الهيكلة، قائلة "تنظيم الأبواب غير منطقي أحيانا وأنه وقع الحديث على المعارضة ثم لا نجد هناك معارضة حقيقية بالاضافة الى غياب شرط التناصف في اللجان والقيام بنسخ عديد الأحكام من النظام الداخلي السابق والذي وقع وضعه في 2015 مع البرلمان الاسبق".

كما أكدت الحمروني وجود نقاط ايجابية ضمن هذا النظام تتعلق أساسا بأخلقة العمل النيابي وتسليط رقابة على النواب لتفادي ما وقع سابقا وفق تقديرها.

من جانبه، قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد "لا نجد صدى للمعارضة البرلمانية ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الا في فصل وحيد"، مشددا على انه لا يمكن النظر في مسألة النظام الداخلي من منظور داخلي يتعلق بالمجلس النواب فقط "وإنما لدينا أيضا مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون له هو أيضا نظاما داخليا" وفق تعبيره. 

وشدد على أنه لابد أن يوجد قانون يوضح العلاقة بين الغرفتين وعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية مع ضرورة أن يخضع هذا النظام الداخلي إلى رقابة دستوريته.

كما اعتبر عبيد أن هناك بوادر تفيد بأنه لن تكون هناك وظيفة تشريعية تمثل سلطة مستقلة أو مضادة وتراقب السلطة التنفيذية وذلك باعتبار تغير النظام السياسي للدولة.

نشرت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، تدوينة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، علقت فيها على وجود اسمها ضمن قائمة وقع تتدولها مؤخراً، تضم سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.  

وقالت عكاشة في تدوينتها:" مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي و بعائلتي و ببلادي".

وتابعت:" في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي و العار لفشلة دأبوا على الفبركة و التلفيق و التشويه كلما ظاقت عليهم الدوائر و آستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم.

وأردفت:" آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب و لكنني سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن و من المتآمر و من المتحيل".

وأضافت:" لمن لا يتوانون عن ذكر آسمي و ذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة".

وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة على ذمة هذه القضية في حق سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض ويوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون وغيرهم.

ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف سبق له ان اصدر بطاقة ايداع في حق ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحلّ بالزهراء .