جريدة الأحداث - جريدة الأحداث

أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أهمية تضافر جهود كل الأطراف المعنية في إطار حوار و مقاربة تشاركية لإعداد مجلة صرف تستجيب إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال و تدويل المؤسسات حتى تواكب التطور التكنولوجي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

جاء تأكيد بودن خلال جلسة عمل وزارية انعقدت، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، خصّصت لمواصلة النظر في ملف مراجعة منظومة الصرف، التي تنصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة

واستعرضت الجلسة مدى تقدم اعداد مشروع مجلة الصرف، وفق المصدر ذاته.

يشار الى مشروع قانون الصرف الجديد ينبني، وفق رئاسة الحكومة، على "جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير ومن خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية".

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي قد افاد أن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي، وقال إن قانون الصرف الجديد سيتضمن إجراءات تتعلق بالمعاملات المالية و الالكترونية، فضلا عن تسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى الأسواق الخارجية، إلا أنه لن يسمح بفتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.

وبين محافظ البنك المركزي، أن مشاكل الصرف يمكن تجاوزها وسيصبح ممكنا بالنسبة للتونسيين فتح أرصدة بالعملة الأجنبية في صورة تطور الاستثمارات الخارجية وعودة البلاد للإنتاج، وأشار إلى أن البنك المركزي قدّم مسودة تقنية لقانون الصرف تضمنت مقترحات البنك، لافتا إلى أن الحكومة هي التي تُعد هذا القانون.

إقرأ المزيد...

أشرف وزير الداخليّة كمال الفقــي اليوم الخميس على جلسة عمل حول المهام الموكُولة لإدارة الشّرطة الفنّية والعلميّة والخدمات المقدمة من قبل مختلف المصالح التابعة لها والمتمثلة في الادارة الفرعية للتعريف الوطني والادارة الفرعية للتعريف العدلي والادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية، والتي أجرى السيد الوزير زيارة عمل الى مقرها.

و اطلع الوزير خلال هذه الزّيارة على مُختلف المصالح المختصة في مُعاينة مسرح الجريمة وإنجاز التّحاليل العلمية والاختبارات الفنيّة والتقنيات المستخدمة في التّعريف بالأشخاص والجُثث في إطار البحث عن الأدلّة الجنائيّة وكيفية إنجاز بطاقات التّعريف الوطنيّة والبطاقات عدد 03، وفي ذات السّياق تمّ عرض المشاريع المُنجزة والمشاريع التي هي بصدد الإنجاز كتطوير المخبر الرّقمي الخاصّ بالجرائم الالكترونيّة والسيبرانيّة وتطوير منظومة إنجاز بطاقة السّوابق العدليّة (B3) ورقمنة الخدمة في كافّة مراحلها واعتماد الإمضاء الإلكتروني QR code.

وثمّن الوزير ما تبذله هذه الوحدات من جُهد من أجل إسداء الخدمات الإداريّة للمُواطنين ودورها الهام في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، داعيا إلى مزيد الحرص على الارتقاء بالخدمات واختصار الآجال في أحسن الظروف، كما كانت الزيارة مناسبة للإنصات إلى المشاغل المِهنيّة والاجتماعيّة للمُنتسبين لهذه الادارة موصيا بمزيد تدعيمها بالتقنيات الحديثة والموارد البشرية والمادية اللازمة

إقرأ المزيد...

عناوين الأخبار:-

آخر الأخبار

الترند

سياسة

أخبار الفيديو

كاتالوج المرأة

اقتصاد