استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات الصلة بسير المرفق العمومي للقضاء وخاصة تلك المتعلقة بمآل عدد من القضايا التي بقيت في الرفوف دون بتّ لمدّة أعوام وكلّما تم تحديد موعد لجلسة جديدة إلا وتم إثرها اتخاذ قرار بالتأجيل.

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى موضوع اللجنة التي وقع إحداثها لمتابعة سير قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأوضح، في هذا السياق، أن السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق وكان يُفترض أن تتولى النيابة العمومية إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشدّدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان الشرطة العدلية بأريانة الشماليّة بالاحتفاظ بخمسة شبان من جنسيات دول من جنوب الصحراء بإفريقيا للاشتباه في تورّطهم في قتل زوجة وتقييد زوجها إثر اقتحام منزلهما لغاية السرقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ المشتبه بهم عمدوا ليلة أوّل أمس، إلى اقتحام منزل بأريانة الشمالية بغاية السرقة من داخله، إلّا أنّ صاحبي المنزل، وهما أيضا من جنسيّة إحدى دول جنوب الصحراء بأفريقيا تفطّنا إليهم وحاولا صدّهم غير أنّ المظنون فيهم عمدوا إلى الاعتداء على الزوج بالعنف وتقييده بحبل فيما واصلت الزوجة التصدّي إليهم فعمد أحدهم الى مباغتتها من الخلف بطعنة بسكين على مستوى الرقبة ممّا أرداها قتيلة على عين المكان.

وحسب ذات المعطيات فقد استولى المظنون فيهم على هواتف الزوجين ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار وتولّى أحدهم رمي السكين بين أعشاب خارج المنزل.

وبتعهد الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالأبحاث، كثفوا من تحرياتهم والاطّلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة، وإلقاء القبض على المقتحمين الخمسة وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق والهاتفين، حيث اعترفوا بتورطهم في ارتكاب سرقات من داخل منازل أشخاص من أصحاب جنسيات دول جنوب الصحراء الافريقية وذلك بغاية جمع الأموال وتمويل عمليات إبحار خلسة الى الفضاء الأوروبي.

أوضحت الديوانة التونسية،  في بلاغ لها، أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثّق أحد الأفراد في وضع مخلّ بالحياء بصدد التصدّي لأعوان الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، أنّ المعني بالأمر مواطن تونسي مقيم بالخارج يمارس بصفة غير رسمية نشاط نقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا وتونس حيث تنقّل على متن شاحنته عبر ميناء حلق الوادي خلال السنوات المنقضية بمعدّل 12 سفرة في السنة وفي كل مناسبة يتمّ ضبطه ببضاعة ذات صبغة تجارية تتجاوز قيمتها ما هو مسموح به في إطار الامتياز الجبائي السنوي الممنوح للتونسيين بالخارج.

وأوضحت أنه عند توظيف معاليم ديوانية على هذه البضاعة يتعمّد المعني بالأمر إثارة الشغب وإحداث الفوضى قصد التأثير على عمل مصالح الديوانة، وقد كانت له سابقة مماثلة خلال سنة 2018.

وخلال الحادثة الأخيرة، وصل المعني بالأمر إلى ميناء حلق الوادي الشمالي مساء يوم الأحد 5 فيفري 2023 على متن شاحنة تحمل ترقيم أجنبي وأثناء إخضاعها إلى التفتيش الدقيق تفطن أعوان الديوانة إلى وجود كمية هائلة من المواد الغذائية متمثلة خاصة في علب شكولاته وحلويات مخفية تحت عدد من الأدباش، وعند الإنطلاق في جرد هذه البضائع تعمّد المعني بالأمر التطاول على أعوان الديوانة والتهريج وإثارة الشغب أمام المسافرين مما استدعى اشعار النيابة العمومية بالموضوع والتي أذنت للوحدات الأمنية بايقاف المعني بالأمر وإحالته على العدالة وحجز البضاعة الموردة والمتمثلة في:

- 1042 علبة شكولاته مختلفة الأنواع والأحجام.

- 20 علبة أجبان من فئة 400 غرام.

- 15 كلغ من القهوة.

- عدد 2 دراجة كهربائية.

- عدد 2 دراجة نارية 49صم3.

- عدد 2 جهاز تلفاز 32".

وذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن توريد المواد الغذائية بكمّيات تكتسي صبغة تجارية يخضع وجوبا لإجراءات التصريح الديواني والمراقبة الصحية والاستظهار برخصة توريد من قبل المصالح المعنية وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية.