عناوين الأخبار:-

سياسة

  1. كواليس السياسة
  2. نشاط الأحزاب
  3. النشاط الوزاري
  4. رئاسة الحكومة
  5. النشاط الرئاسي

كاتالوج المرأة

الأحزمة الطويلة والمتدليّة أبرز صيحات إكسسوارات خريف 2021…

آب 24 2021 2528 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

حفلت مجموعات خريف 2021 بالكثير من صيحات الإكسسوارات التي ستعنون إطلالاتك في الموسم المقبل وتزيد من أناقتها. وكانت...

تعرّفي إلى صيحات القبّعات لخريف وشتاء 2021-2022…

أيلول 05 2021 2415 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

  تعتبر القبّعة من أبرز الإكسسوارات التي تكمل أناقة المرأة، فهي تمنحها إطلالة مميّزة تخطف الأنظار نحو رقي ذوقها...

تسريحات رائجة للشعر الطويل من النجمات

آب 24 2021 2281 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة...

أجمل عقود مزينة بأحجار المورجانيت لهذا الموسم…

آب 24 2021 2257 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

يتميز حجر المورجانيت بلونه الساطع و الهادئ حيث تتدرج ألوانه من البرتقالي إلى الوردي، ويعتبر من الأحجار الكريمة...

اقتصاد

  1. الاحداث الاقتصادية
  2. أعمال وتجارة
جريدة الأحداث

جريدة الأحداث

 

 

خلال تدوة صحفية رحبت سميرة الشواشي القيادية في جبهة الخلاص الوطني بضيوف تونس المشاركين في القمة الفرنكوفونية، كما وجّهت تحية لروح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للدور الذي لعبه في تمكين تونس من احتضان القمة. وأضافت أن جبهة الخلاص تقدر عقد القمة في تونس.

وقالت إنها كانت تتمنى أن يتم استقبال كل فئات المجتمع هذه القمة، لكن من المؤسف أن تنعقد هذه القمة في ظرف انقلابي على الحكم كما أكدته المحكمة الافريقية حسب قولها.

وأضافت أن القيم للتي تجمع الدول الفرنكوفونية هي تعزيز الديقراطية ولكن تونس اليوم تعيش دكتاتورية.

وعبرت عن رفض جبهة الجلاص سويق ما سمته "سلطة الانقلاب" لهذه القمة كنجاح لعملها، وتطرقت بالمناسبة للقضايا التي تلاحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وأكثر من 120 نائبا سابقا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وبينت بأنها تأمل في أن تعبر الدول المشاركة على مواصلة دعمها للشعب التونسي وإسناده في حقه في الديمقراطية وفي انتخابات شفافة وليس "كالمهزلة التي ستحصل"، حسب تعبيرها.

وأضافت أنه يجب أن تكون توصيات القمة تدعم حقوق الشعب التونسي وتدعم الحريات في انسجام مع الأهداف التي تأسست عليها.

من جهته، نفى نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الاتهامات الموجهة لهم بالاستقواء بالخارج، مثمنا في الوقت ذاته الموقف الدولي الداعم للديمقراطية في تونس. وقال إن جبهة الخلاص تعول على الشعب التونسي في العودة للمسار الديمقراطي وكل عون في هذا الاتجاه مرحب به، حسب قوله.

 

على هامش إنعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة ، وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات  .

وأعرب سمير سعيّد بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات وخلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية ناجعة ومستدامة.
 
واستعرض الوزير في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة وما تعمل عليه في الوقت الراهن وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة وكذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات ، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.

من جانبها، أكدت كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا.

وجددت كاترين كولونا إستعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

 

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم 19 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، محادثة مع السيد ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء المطول إلى أواصر الصداقة التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تدعيم هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي.
انطلقت صباح اليوم 19 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة أشغال المؤتمر الثامن عشر للفرنكوفونية، المنعقد تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني"، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود والأمينة العامّة للمنظمة الدولية الفرنكوفونية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وألقى رئيس الجمهورية خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أبرز خلالها ما تمّ بذله من جهود من أجل عقد هذه القمّة في أفضل الظروف وتوفير كافة مقومات إنجاح أعمالها والخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أنّ اختيار عقد القمّة جربة يجسد ما ميّز هذه الجزيرة من انفتاح على مُختلف الحضارات والثقافات والأديان. كما أوضح رئيس الدولة أنّ عقد القمّة حضوريا بالرغم من كلّ الصعوبات التي حالت دون التآمها سابقا، ولاسيما جائحة كوفيد-19، يعكس التزام تونس بتنفيذ جميع التزاماتها وتعهّداتها إزاء شركائها. وشدّد على أنّ اختيار موضوع التواصل والرقمنة في الفضاء الفرنكوفوني موضوعا رئيسيا للقمّة، إنّما يُبرز الأهمية التّي توليها المجموعة الفرنكوفونية لهذا البُعد من التعاون كدعامة لتنمية عالمية تقوم على العدالة والحرية والقيم التي يتعين أن نتقاسمها وأكّد رئيس الجمهورية أنّ الانتماء إلى الفضاء الفرنكوفوني يرتكز على التعدد اللغوي والثقافي والحضاريّ كعامل إثراء وانفتاح يسهم في ترسيخ المبادئ وتعزيز التعاون والتضامن. كما شدّد رئيس الجمهورية على أهمية التمسك بمبادئ وقيم وأهداف الفرنكوفونية في كنف التنوع، بما يسهم في تحقيق غد أفضل لشعوب الفضاء الفرنكوفوني. من جانبه، أعرب السيد نيكول باشنيان، الوزير الأول الأرميني بصفته الرئيس السابق للفرنكوفونية، عن شكره لتونس على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم مختلف فعاليات قمة جربة. كما استعرض الإنجازات التي حققتها الرئاسة الأرمينية منذ قمة إريفان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية والدول المنضوية صلبها. وتولى بهذه المناسبة تسليم رئيس الجمهورية رئاسة القمّة، متمنيا لبلادنا النجاح في مهمتها والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة وترسيخ حضورها على الصعيد الدولي استجابة لتطلعات الشعوب الفرنكوفونية إلى مستقبل آمن قوامه التعاون والتضامن .وفي مداخلتها، أشادت السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للفرنكوفونية، مُجددا باختيار جزيرة جربة لاحتضان القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية لما لها من رمزية كأرض للتلاقي والتنوع الثقافي والتعايش المشترك، منوّهة بثراء فعالياتها الاقتصادية والثقافية الموازية. واستعرضت الأمينة العامة رؤيتها الإصلاحية من أجل تطوير عمل المنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي وتغيير أساليب عملها لجعلها أكثر مرونة، بما يستجيب لتطلعات شعوب الفضاء الفرنكوفوني ويعزز ثقتها في عملنا المشترك. وأعربت المسؤولة عن ارتياحها لما تمّ تحقيقه من نتائج مشجعة في سياق هذه الإصلاحات، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود من أجل مزيد الارتقاء بأداء المنظمة، ومُعربة عن تطلعها لاعتماد قمّة جربة للإطار الاستراتيجي الجديد لعمل المنظمة للفترة 2023-2030، بما يعزّز دور الفرنكوفونية كفضاء للحوار والتواصل في كنف التنوع، ويسهم في دعم التنمية المستدامة في الدول الفرنكوفونية، لاسيما من خلال توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج عبر التكنولوجيا الرقمية.

صدر اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بالرائد الرسمي قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 جويلية 2022 يتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، وينظّم هذا القرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء والإعلان عنها. 

قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية

وجاء الباب الأوّل من هذا القرار بعنوان "قواعد احتساب النتائج"، وقد تطرّق قسمه الأوّل إلى "قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية"، حيث يتم وفق الفصل الثالث، توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، وإذا تقدّمت إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية قائمة وحيدة في الدائرة الانتخابية تُصرح الهيئة بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها، حسب الفصل 4.

أمّا إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يسند في مرحلة أولى إلى كلّ قائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي، وفق الفصل 5، وإذا بقيت مقاعد لم تُوزع على أساس الحاصل الانتخابي يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة الانتخابية، وذلك كما يلي: 

* ترتّب القائمات المترشحة بالاستناد إلى بقايا الأصوات المتحصل عليها من الأكبر إلى الأصغر. 

* ثم تُسند المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا بحساب مقعد لك ّل قائمة، 

* وإذا بقي مقعد وحيد وتساوت بقايا قائمتين أو أكثر يسند المقعد للمترشح الأصغر سنّا. 

ويقصد ببقايا الأصوات تلك التي تحصلت عليها كلّ قائمة مترشحة وكانت أقلّ من الحاصل الانتخابي أو الأصوات التي بقيت لكلّ قائمة متر شحة بعد تحصلها على مقعد أو أكثر في المرحلة الأولى على أساس الحاصل الانتخابي. 

وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقلّ من 3 %من الأصوات المصرح بها. 

أمّا الفصل 6 فقد نصّ على أنّه لا تدخل الأوراق البيضاء في احتساب الأصوات المصرح بها. 

ويتم حسب الفصل 7، تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة، وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقلّ من 3 %من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية. 

ووفق الفصل 8، تُسند المقاعد إلى أعضاء القائمة الفائزة باعتماد ترتيبهم الوارد في القائمة المقبولة نهائيا مع مراعاة إعادة ترتيب القائمة بناءً على الانسحابات المقبولة خلال أجل سحب الترشحات. لا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصلين 32 و49 سادس عشر من القانون الإنتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية. ولا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تم إعلام الهيئة بوفاتهم طبق الفصل 32 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية أو طبق الفصل 38 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وقبل الإعلان عن النتائج الأولية. وفي هذه الحالات يسند المقعد إلى المترشح الموالي في الترتيب. 

ولا يعتد في إسناد المقاعد إلاّ بالمترشحين ضمن القائمة الأصلية الفائزة. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية الفائزة، تُعتبر بقية المقاعد شاغرة.

قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية 

أما القسم الثاني الثاني من هذا الأمر، بعنوان "قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية"، فقد نصّ الفصل 9 منه على أنّه ينتخب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. 

ويعتبر متحصلا على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها المترشح الذي حاز على عدد أصوات يتجاوز خمسين بالمائة من مجموع  الأصوات المصرح بها لك ّل المترشحين. ولا تُحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها. 

وجاء في الفصل 10، أنّه في حالة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. 

وتُصرح الهيئة في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات. وإذا تساوى المترشحان تُصرح الهيئة بفوز المترشح الأكبر سنّا. 

قواعد احتساب نتائج الاستفتاء

أما القسم الثالث والذي جاء تحت عنوان "قواعد احتساب نتائج الاستفتاء"، فقد ورد فيه أنّ الهيئة تعلن عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بـ "نعم" أو "لا" وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.  ولا تُحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.  

ووفق الفصل 12، تُصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها. 

جمع نتائج الاقتراع

وتفرّع الباب الثاني "جمع نتائج الاقتراع" إلى قسمين، القسم الأول تحدّث عن تركيبة ومهام المكتب المركزي ومراكز الجمع، حيث يحدث بكلّ دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء مكتب مركزي يكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويترّكب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري. 

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويرأسها رئيس الهيئة، وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل  2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014 ،ويشرف على جهازه الإداري المدير التنفيذي. 

وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعية، ويرأسها رئيس الهيئة  الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها  وطرق سير عملها، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022. ويشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسق الإدارة الفرعية. 

ويمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكلّ دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تُشرف على مركز الجمع لجنة تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية، ويديره منسق الإدارة الفرعية المعنية، وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تتولى الهيئة الفرعية تكليف لجنة تُشرف على مركز الجمع وتكليف منسق يتولى 
إدارته. 

ويمكن وفق الفصل 15، للملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين وممثّلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين من قِبل الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع. ويتعين عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يحددها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع. ويمنع على أيّ شخص يعمل بالمكتب المركزي أو بمراكز الجمع الإدلاء بأية معلومات تتعلّق بالنتائج أو الإدلاء بتصريحات للصحفيين أو للملاحظين أو لضيوف الهيئة أو لممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين أو لغيرهم ما لم يكن مأذونا في ذلك كتابيا من قِبل الهيئة. 

إجراءات جمع النتائج 

ويتسلّم مركز الجمع أو المكتب المركزي محاضر الفرز مصحوبة بمحاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر مكاتب الاقتراع والمذكّرات المتضمنة لملاحظات وتحفّظات ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين. 

ويتولى مركز الجمع والمكتب المركزي التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحري عن أسباب عدم التطابق وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت، ولهما في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف ومحضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع. ويتم إصلاح الأخطاء المادية والحسابية في قرار تصحيحي يصدر عن لجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي ويمضيه من حضر من أعضائها ويختم بختم الهيئة. 

ويمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلب منه، أن تُعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز. ويتم إعلام الحاضرين من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين بذلك. ويحرر محضر في الغرض يمضي عليه الحاضرون من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. 

وبعد الانتهاء من التثبت في كافّة محاضر الفرز، يحرر مركز الجمع والمكتب المركزي محضرا في جمع نتائج الاقتراع. ولممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر. 

ويتولّى مركز الجمع والمكتب المركزي المسح الضوئي لمحاضر الفرز التي تم التثبت فيها ومحضر جمع النتائج وتتولى الهيئة نشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني مصحوبة بنُسخ من القرارات التصحيحية الصادرة عن لجان المكاتب المركزية ولجان مراكز الجمع. 

التثبّت في النتائج 

ويتولّى مجلس الهيئة مراقبة قرارات المكاتب المركزيّة ومراكز الجمع إن وجدت، وله في ذلك الاطلاع على محاضر الفرز وحالات عدم المطابقة والملاحظات والتحفّظات الواردة من ممثّلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين إن وجدت وعلى أية معطيات أخرى تتعلّق بسير عملية الاقتراع والفرز. 

وإذا تبيّن لمجلس الهيئة وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز، يمكن له إلغاء النتائج في مكتب اقتراع أو أكثر أو في دائرة انتخابية أو أكثر بقرار معلّل. وإذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين لدورة الإعادة أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء. 

وتتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويتولى مجلس الهيئة بناءً على المحاضر المحررة من أعوان المراقبة والتقارير الرسمية الواردة عليه في الغرض إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين له أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة، وتكون قراراته معلّلة.

وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية بطرح الأصوات التي تم إلغاؤها من الأصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه. ويعاد ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية. 

الإعلان عن النتائج

ويمكن وفق الفصل 26، للهيئة الكشف ِتباعا عن النتائج الجزئية للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو الإعلان عن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. ويتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.

ويتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا على ما يلي: 

* عدد الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين

* عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت

* عدد أوراق التصويت البيضاء

* عدد أوراق التصويت الملغاة

* مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وجدت

* نتائج الفائزين التي تم إلغاؤها. 

بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية: 

* العدد الجملي للأصوات المصرح بها التي تحصلت عليها كلّ القائمات المترشحة في كل دائرة انتخابية

* عدد الأصوات التي تحصلت عليها ك ّل قائمة مترشحة

* عدد المقاعد التي تحصلت عليها كلّ قائمة فائزة وأعضاء القائمة الذين أسندت إليهم تلك المقاعد

بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية: 

* العدد الجملي للأصوات المصرح بها التي تحصل عليها كلّ المترشحين، 

* عدد الأصوات التي تحصل عليها كلّ مترشح، 

* المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين الّلذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. 

بالنسبة إلى الاستفتاء: 

* مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين، 

* مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة، 

* التصريح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها، 

* التصريح برفض مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "لا" على أغلبية الأصوات المصرح بها. 

ووفق الفصل 28، تُعلّق النتائج الأوليّة للانتخابات والاستفتاء بالمقر المركزي للهيئة وبمقرّات الإدارات الفرعية المعنية، ويتم إدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبة بنُسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتّخذتها الهيئة. 

وتُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال 

الطعن في الأحكام الابتدائية 

وينشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة. 

 

 

 

أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، تطرق إلى علاقة الحزب بالمرشح خلال الحملة الإنتخابية، حيث اعتبرت الهيئة أنه في صورة تبني حزب ما مرشحا للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادر عن هذا الحزب، ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.

وبين التليلي المنصري في تصريح ان هذا القرار الذي صادقت عليه الهيئة يوم امس الجمعة والذي سيصدر قريبا، نص ايضا على منع التمويل العمومي والسماح بالتمويل الذاتي والخاص للحملة الانتخابية (تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري ) وذلك وفق ما نص عليه الفصل 75 جديد من المرسوم عدد 55.

وبين في هذا الصدد ان التمويل الخاص لحملة المترشح لا يقبل الا من الاشخاص الطبيعيين وفق سقف معين، وهو ما يعني منع الذوات المعنوية من تمويل الحملة الانتخابية على غرار الجمعيات والشركات والاحزاب موضحا بخصوص الاحزاب، ان المنتسبين فقط للحزب بامكانهم تقديم تمويل خاص وليس الحزب.

واضاف عضو الهيئة في نفس الاطار ان كل نفقات الحملة والتمويلات المتعلقة بها تمر عبر حساب بنكي يفتحه المترشح قُبيْل انطلاق الحملة.

وبخصوص مصادقة الهيئة يوم امس على قرار اخر يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها قال التليلي المنصري ان هذا القرار نص على حياد الادارة وحياد المساجد وضبط طريقة تنظيم الاجتماعات والتظاهرات المتعلقة بالحملة والتنصيص على ضرورة اعلام الهيئة بها مسبقا الى جانب الاجراءات المتعلقة بالبيان الانتخابي وشروطه وكيفية تعليقه وتوزيعه.

وبين في هذا الاطار ان كل اجتماع يعقده المترشح لا بد من اعلام الهيئة به مسبقا وسيتم وضع مراقبين اثنين عن الهيئة لملاحظة ومراقبة الاجتماعات والتظاهرات خلال الحملة من حيث التمويل واحترام القانون ومتابعة النفقات الانتخابية ومدى مطابقتها لسقف التمويل فضلا عن مراقبة الملاحظين عن المجتمع المدني من تونس ومن الخارج لهذه الحملة.

واشار التليلي المنصري ان الهيئة قامت بتكوين المترشحين على مستوى الولايات والهيئات الفرعية حول اجراءات وقواعد الحملة وكيفية تمويلها والجرائم الانتخابية.

وبخصوص قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون التي تقدم بها المرشحون قال المنصري ان الهيئة قدمت استئنافا في اربع احكام ابتدائية نصت على قبول الطعن مضيفا ان اربعة مرشحين قاموا باستئناف الاحكام المتعلقة بهم.

يشار الى ان طورالتقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي ،تم ختمه امس الجمعة حيث اصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن.

 

تحوّل وزير السياحة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، إلى حومة السوق، حيث أشرف على افتتاح القرية الحرفية وقام بزيارة مختلف الأروقة التي تمثّل المنتوجات الحرفيّة العديد من جهات البلاد، وذلك بعد حضوره افتتاح القرية الفرنكوفونية بفضاء "اكتشف جربة" بالمنطقة السياحية بميدون جربة وإشرافه على تدشين جناح وزارة السياحة بالقرية الفرنكوفونية والذي يتضمن عديد المنتوجات المتعلّقة بالترويج السياحي.

وقد أكّد وزير السياحة على أهميّة القرية الحرفية باعتبارها تمثّل الهويّة التونسية والتراث المادي واللامادي لبلادنا، مضيفا أنّ هذه القرية جمعت بين عديد الحرفيين من مختلف مناطق البلاد الذين شاركوا بمنتوجات حرفية التي سيتم عرضها على ضيوف تونس في القمة الفرنكوفونية وعلى كلّ التونسيين الذين سيزورون القرية. 

كما أكّد محمد المعز بلحسين أنّ القرية الحرفية ستشهد مستقبلا، احتضان معارض الحرف والصناعات التقليدية.

 

تولت الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الادارية أصدار قرارا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بالمنستير والقاضي بقبول طعن مترشح للانتخابات التشريعية كانت هيئة الانتخابات رفضت ترشحه.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المترشح رفضت هيئة الانتخابات ترشحه بدعوى ترؤسه لجمعية فتولى الطعن لدى المحكمة الادارية بالمنستير والتي قبلت طعنه في الأصل وأعادته الى السباق الانتخابي.

وحسب ذات المعطيات فقد استأنفت هيئة الانتخابات الحكم الابتدائي امام الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الادارية والتي قررت أمس الاثنين نقض ذلك الحكم وبالتالي تأييد قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض ترشح الطاعن.

 

أهم الأخبار

مهرجانات وحفلات

آب 25, 2021 2539

تأجيل دورتي مهرجاني قرطاج والحمّامات الدّوليّين

في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احتراز...

مزيد من الأخبار