تعتزم عاملات الفلاحة تنظيم تحرك احتجاجي، تحت شعار "اعترفوا بنا" وذلك يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.

وتأتي هذه الوقفة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الجمعة، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.

وأوضح، أن الوقفة الاحتجاجية ستندد بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية وإقصائها من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية.

كما يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية "التمييز المسلّط على الفلاحة في الأجر وتحميلها أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في أغلب الجهات" .

واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، قد واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.

وأفاد المنتدى أن" إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها"، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة".

وبناء عليه، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.

وأعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.

كما دعا المنتدى، رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.

وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة ، الى الحضور يوم 03 أكتوبر الساعة 11صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "اعترفوا_بنا".

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

وأثنى رئيس الجمهورية، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، على متانة روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وإيطاليا، ونوّه بمستوى التعاون بين البلدين في عدّة مجالات، مؤكّدا حرص تونس على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية وفق رؤى وتصورات جديدة تخدم مصلحة الشعبين التونسي والإيطالي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن امتنانه للدعم الذي حظي به طيلة فترة عمله بتونس، وجدّد تأكيد تمسّك بلاده بعلاقاتها المتميّزة مع تونس وحرصها على مزيد توطيدها وتنويعها.

أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي على هامش المشاركة في الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين ''لنكن فاعلين/فاعلات'' أن الاتحاد لن يتوقف عن توجيه الرسائل والحثّ للتصدّي للظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بنقص عديد المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار ممّا أضرّ بالمقدرة الشرائية.

وأضاف الشفي أنه إلى جانب ظاهرة الاحتكار واشكاليات مسالك التوزيع هناك عوامل أخرى حقيقة لا بدّ من طرحها ومصارحة الشعب التونسي بالأزمة المالية وبالصعوبات الكبرى التي تواجهها الحكومة في تأمين عديد المواد الاستهلاكية المستوردة كالسكر والزيت النباتي.

واعتبر انه من الضروري طرح الاشكال ومواجهة الحقيقة لاتخاذ التدابير الضرورية والحقيقية للتخفيف من وطأة هذه الصعوبات على الشعب التونسي، مبينا ان الهروب من التعامل مع الازمة من شأنه أن يعمق الازمة ولا يساهم في حلها.

وقال الشفّي إنهم مع محاربة الفساد والاحتكار ولكن هناك اختلاف في الطرق الحقيقة للتعاطي مع كل هذه الملفات من فساد واحتكار والاقتصاد الريعي وفي مواجهة كل القضايا الحقيقية.

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ آمال موسى، خلال مؤتمر صحفي عقدته عشية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، مصادقة الحكومة خلال مجلس وزاري أمس الخميس، على الاستراتيجيّة الوطنية لرعاية كبار السنّ، مؤكّدة أنّ كلّ الوزارات تدخّلت في وضع الاستراتيجيا، وشاركت 7 جمعيات من المجتمع المدني إحداها شبكة تضمّ عدّة جمعيات مدنية أخرى تعنى بكبار السن، إضافة إلى شركاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من المانحين على غرار  صندوق الأمم المتحدة الإنمائي

وتشتمل هذه الاستراتيجيا وفق آمال حاج موسى على عدّة برامج منها تعزيز دور رعاية المسنين و تدعيم الفرق الميدانية التي تعاين وضعيات كبار السنّ، وبرنامج الإيداع العائلي للمسنّ الفاقد للسند الذي ستركز الوزارة على تدعيمه لأنّه لم يجد نجاحا كبيرا بسبب قيمة المنحة التي ستعمل الوزارة على ترفيعها، مبينة أنّ الاهتمام بكبار السن اليوم أصبح ضرورة بسبب ارتفاع عدد المسنين وتوجّه المجتمع التونسي إلى مزيد ارتفاع نسبة كبار السن في صفوفه. كما أنّ عدد المسنات سيكون أكبر من عدد المسنين وهو ما يوجب الاهتمام أكثر بالمرأة المسنّة.

وقد أكّدت بالحاج موسى أنّ الاستراتيجيا استندت إلى المواثيق الدولية وعلى دستور 25 جويلية 2022 الذي يضمن رعاية المسنين وفاقدي السند إضافة إلى اعتماد المقاربات الحقوقية والمواطنية ومقاربة النوع الاجتماعي كما قدمت محاور الاستراتيجيا التي تقوم على مفهوم الشيخوخة النشيطة بضمان الحق في الصحة لهم دون تمييز و الحق في الترفيه و حمايتهم من الفقر.

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، بليلى جفّال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول الاجتماع مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لسنوات وتأجّلت عدّة مرات وبقيت الأوضاع على حالها.

كما تمّ التطرّق إلى إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق. فهذا الصلح الجزائي سيتيح للشعب التونسي استرداد جزءا من أمواله المنهوبة لا سيّما في هذا الظرف الذي بدأ يشهد تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، حيث سيعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله.

قررت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت تأخير النظر إلى جلسة يوم 13 أكتوبر القادم بخصوص الطعن الذي رفعته النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضدّ قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء على 39 شخصا بحالة سراح في القضية المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت طالبت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ المتهمين المذكورين

تونس/ جريدة الاحداث

وفود ندوة طوكيو وضيوف تونس من افريقيا واليابان والمنظمات الدولية التي أمضت على إعلان تونس الختامي لندوة طوكيو لتنمية افريقيا تيكاد 8 بتونس الاحد 28 اوت 2022 امضوا على عدة تعهدات ابرزها تحقيق مجتمع مرن ومستدام وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين مؤكدين   على الأولوية القصوى التي نوليها للتعددية والشرعية الدولية. وجدد  الزعماء التأكيد على أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم تناوله بطريقة شاملة وشفافة ومتوازنة ، ومعالجة جميع القضايا الرئيسية الخمس بما في ذلك مسألة حق النقض ، وينبغي أن يحظى بأكبر قدر ممكن من القبول السياسي من قبل الدول الأعضاء من خلال المفاوضات الحكومية الدولية التي تملكها بالكامل وتقودها الدول الأعضاء ، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/557.

 وأقر المشاركون بضرورة تصحيح الظلم التاريخي ضد أفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها في مجلس الأمن ، ونعيد تأكيد دعمنا للتمثيل الأفريقي الكامل في مجلس الأمن ، من خلال ما لا يقل عن مقعدين دائمين مع جميع امتيازات وامتيازات العضوية الدائمة بما في ذلك حق النقض ، وخمسة مقاعد غير دائمة، تمشيا مع الموقف الأفريقي المشترك على النحو المنصوص عليه في توافق إزولويني وإعلان سرت ، مع أخذ ذلك في الاعتبار، نحن مصممون على التعاون لتسريع إصلاح المجلس.

وتعهدت  اليابان والدول الأفريقية بالتواصل والتعاون بشكل وثيق في الأمم المتحدة ، في مجالات مثل بناء السلام .وتعيد اليابانالالتزام بعالم خالٍ من الأسلحة النووية ، مع الاعتراف بالعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية ، التي يدعم فهمنا لها سعينا من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. نحن ملتزمون بالحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار ، وأساسًا أساسيًا للسعي إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما نؤكد من جديد أهمية منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والقضاء عليه.

وشدد القادة على  مواصلة التحديث بطريقة شاملة لخطة عمل يوكوهاما من خلال إعادة صياغتها إلى خطة عمل تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا مؤكدين  أن المبادرات والإجراءات في إطار خطة عمل التيكاد سوف تتماشى مع الإطار الأفريقي والدولي   مثل أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة.وتم إعلان تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا في اليابان في عام 2025 و اجتماع وزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في عام 20240. وأعرب المشاركون في القمة على عميق امتناننا  لقيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، على رئاسته واستضافته لندوة طوكيو الدولية الثامنة للتنمية في أفريقيا في تونس وخالص تقديرهم لحكومة وشعب تونس على الترحيب الحار والضيافة الحارة للمشاركين في مؤشر طوكيو