شباط 26 2025 29 النشاط الرئاسي
شباط 11 2025 57 النشاط الوزاري
تم اليوم بمقر وزارة الشؤون الثقافية توقيع برنام…
النشاط الوزاريأشرف رئيس الحكومة احمد الحشاني صباح…
رئاسة الحكومةآب 24 2021 2822 كاتالوج المراة جريدة الأحداث
حفلت مجموعات خريف 2021 بالكثير من صيحات الإكسسوارات التي ستعنون إطلالاتك في الموسم المقبل وتزيد من أناقتها. وكانت...
أيلول 05 2021 2710 كاتالوج المراة جريدة الأحداث
تعتبر القبّعة من أبرز الإكسسوارات التي تكمل أناقة المرأة، فهي تمنحها إطلالة مميّزة تخطف الأنظار نحو رقي ذوقها...
آب 24 2021 2584 كاتالوج المراة جريدة الأحداث
تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة...
آب 24 2021 2556 كاتالوج المراة جريدة الأحداث
يتميز حجر المورجانيت بلونه الساطع و الهادئ حيث تتدرج ألوانه من البرتقالي إلى الوردي، ويعتبر من الأحجار الكريمة...
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخُصّص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيّما في ظلّ المصاعب التي شهدتها تونس في السنوات الفارطة.
ودعا رئيس الدولة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز.
كما كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي.
وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون.
ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلّع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكّنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطور الاقتصادي
استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد دونالد بلوم، وقد مثل اللقاء مناسبة هنّأ خلالها السفير الأمريكي السيدة الوزيرة بتعيينها على رأس وزارة العدل، كما تمّ استعراض مختلف برامج التعاون الجارية بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي وبالخصوص ما اتصل منها بكل من المنظومة الجزائية و المنظومة السجنية و الاصلاحية، حيث تم التأكيد على مواصلة تعزيزها و دعم كل ما من شأنه أن يحقق نتائج تنعكس إيجابا على أداء منظومة العدالة كمزيد اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة و تعميم تجربة مكاتب المصاحبة بمرجع نظر جميع محاكم الاستئناف في إطار حماية حقوق المودعين بالسجون و العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، والذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية، على ضرورة أن يسود العدل في كلّ مكان وتعمّ الحرية الحقيقية التي لا يمكن أن تكون مجرد نصّ في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة وأن تكون واقعا لكلّ التونسيين بعيدا عن السلب والشتم والقذف وبعيدا أيضا عما يدبر، وفق تعبيره.
وأضاف "أقولها على الملأ ما يُدبّر في تونس من مؤامرات يصل حدّ الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
وتابع "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحنا إيّاها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج".
ونظر قيس سعيد إلى وزير الداخلية وقال "تمّ رصد مكالمة هاتفية تتحدّث حتّى عن يوم الاغتيال"، مضيفا "نحن نريد العظمة إلى بلادنا نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدّث عن كسر العظام".
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه مساء اليوم، بأن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
جدير بالتذكير أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).
وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي تعقيب على تصريحات سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على "فيسبوك"، أنه "غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية".
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية التالية:
• مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
• مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022،
• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009،
• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،
• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية،
• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم)،
• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة).
وأشار رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.
وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
هذا، وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء
نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ADLI حفل لتقديم المؤلف الجماعي "الحريّات في قفص الاتهام:دور القضاء في حماية الحقوق والحريات”،العمل الذي يندرج في إطار العمل الذي تقوم به الجمعية من أجل تعزيز البحوث والدراسات في مجال الحريات الفردية والدفع من أجل تكريسها صلب النظام القانوني التونسي.
وقد تضمن هذا المؤلف الذي أشرف على إعداده الأستاذ #وحيد_الفرشيشي سبعة وعشرين (27) قراءة قانونية لعدد من القرارات القضائية سواء التي أصدرها القضاء العدلي والإداري وحتى الدستوري والتي تتعلق بالحريات الفردية.
كما تطرق الكتاب إلى عدد من المواضيع التي تمس الحريات الفردية من بينها: الحقوق الجنسية وحرمة الجسد وحرية المظهر الخارجي للأشخاص والمساواة ومنع التمييز وكذلك الحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق وحريات المجموعات.
وتم إهداء هذا المؤلف للأستاذة سناء بن عاشور تكريما لها ولنضالاتها من أجدل الدفاع ودعم الحقوق والحريات في تونس.
يعتبر الكمبيوتر المحمولASUS Expertbook B1 (B1400 / B1500)المصمم للمحترفين الحل الأفضل للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية و الشركات من جميع الأحجام و الاختصاصات.
وهذا الكمبيوتر متوفر بأحجام 14 و15 بوصة وهو قابل للتخصيص (الشخصنة) لتلبية الاحتياجات الفردية وليوفر أداءً عاليًا.
ويمتاز كمبيوتر ASUSExpertbook B1 (B1400 / B1500) بمتانة عالية وبتخصيص واسع النطاق و يتوفر في نسختين مع وبدون NumPad.
ويتمتع كمبيوتر Expertbook B1بقوة حوسبة استثنائية مع معالج Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر الذي يساعد أداؤه على معالجة جميع المهام.
وتعتبر الاتصالات بجهاز ASUS Expertbook B1من أبرز نقاط القوة. فهي غير منقطعة بفضل Wi-Fi 6الذي يتجنب ازدحام الشبكة حيثما كنتم.
إنتاجية حرة
يصنّف كمبيوترASUS Expertbook B1محمولاً رقيقًا وخفيفًا للأعمال (1.73 كجم) بحيث يمكن اصطحابه إلى أي مكان. وهو يحتوي على شاشة Nano Edgeذات الإطار النحيف وبنسبة 90٪ من مساحة الجهاز لتجربة مشاهدة أكثر سلاسة.
حماية عالية للبيانات والسرية
تم تجهيز Expertbook B1بنظام أمان مهم يحمي السرية لكل المشاريع والبيانات الخاصة حتى لا يتم الكشف عنها بدون موافقة. ويشتمل هذا النظام على قارئ بصمات الأصابع وغطاء كاميرا ووحدة TPM 2.0التي لا يمكن التسلل من خلالها أبدا. كما تم أيضًا دمج قفل Kensingtonلتسهيل تأمين الجهاز.
وتجدر الإشارةأن L’ExpertBook B1 متوفر من الآن بدءًا من 2،479،000TD لدى كل الموزعين الشركاء.
شباط 26, 2025 26 النشاط الرئاسي
شباط 26, 2025 29 النشاط الرئاسي
شباط 12, 2025 69 رئاسة الحكومة
كانون2 27, 2025 89 النشاط الرئاسي
كانون2 15, 2025 92 نشاط الأحزاب
كانون2 08, 2025 42 النشاط الوزاري
كانون1 11, 2024 93 احداث عربية
تشرين2 14, 2024 81 قضايا وعدالة
تشرين2 02, 2024 149 قضايا وعدالة
تشرين1 24, 2024 165 النشاط الرئاسي
تشرين1 24, 2024 139 قضايا وعدالة
تشرين1 22, 2024 141 النشاط الرئاسي
تشرين1 19, 2024 140 قضايا وعدالة
آب 25, 2021 2596
في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احتراز...