في الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر وزارة الداخلية اليوم الاثنين 03 جانفي 2022 كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين ان ملف قرارات الاقامة الجبرية التي تم اتخاذها مؤخرا ليست من عبث بل تستند الى القانون  واوضح انه تم اتخاذها اثر تحقيقات تتعلق بعملية منح شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بصورة غير قانونية لاشخاص سيتم الكشف عنهم في مناسبة قادمة.كما اكد الوزير ان الاعلان عن الاسماء سيكون مفاجئة للتونسيين.وقال " اعتبارا لما اكده مامور الضابطة العدلية من جدية شبهة الارهاب في الملف .كان لزاما علي ان اكون في مستوى الامانة وتم اعلام النيابة العمومية واللجوء الى القضاء لذلك سارعت بالاتصال بوزيرة العدل وحرصت على النيابة العمومية لكن الاجراءات القضائية تعطلت وانا اعلم انه لا يمكن ان يكون هناك اي داعي قانوني لتعطلها .كما تحدث الوزير عن تحركات غريبة ومتعددة مما ولد مخاوف من القيام برد فعل قد يهدد امن البلاد

اذنت وزيرة العدل ليلى جفال  طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
ويأتي هذا القرار تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.

قال وزير التشغيل والتكوين المهني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، الثلاثاء، إنه "في صورة التفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لا أحد يستطيع إنكار أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون أسهل"، بالاضافة إلى ضمان نجاح الإصلاحات "في حال تبنيها من المنظمة الشغيلة والمنظمات الاجتماعية".

ولاحظ خلال ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بمدينة الثقافة، حول قانون المالية لسنة 2022، أنه إثر اللقاء الأول مع المنظمة الشغيلة، "عملت الحكومة على القطع مع علاقة التصادم مع اتحاد الشغل، واعتماد مسار عمل تشاركي، من خلال لجان خاصة، لا سيما وأن الاتحاد له دراية كبيرة بالملفات وبالميدان، وبمتطلبات المرحلة، تبعا لمواكبته الدائمة لملامح المرحلة منذ الثورة إلى اليوم"، وفق تقديره.
وذكر النصيبي أنه "من المفيد جدا الجلوس إلى طاولة الحوار معهم (قيادات اتحاد الشغل)، والخروج برؤية تشاركية" قد تحتمل الاختلاف و"الأخذ والرد" في تحديد الأولويات، قائلا "المهم ألا نكون في وضعية انقسامات وتجاذبات، خاصة وأن بلادنا تشهد مرحلة حساسة ودقيقة"، حسب توصيفه. وبخصوص الأجور، أكد الناطق باسم الحكومة، "عدم وجود أي اقتطاع من الرواتب أو تخفيض للأجور"، مشددا على "ضرورة التمييز بين التحكم في كتلة الأجور والتخفيض فيها". وشدد على أن "التخفيض من الأجور، أمر غير وارد".

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية، وتُرسّخ أواصر الصداقة التاريخية، وتُعزّز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدّة قطاعات في إطار الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها، وأكّد، في هذا الإطار، على ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط.

من جهة أخرى شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال. ودعا، أيضا، إلى التفكير، مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.

وتوقّف رئيس الدولة، كذلك، على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به تونس الآن، وأكّد على أن بلادنا تعوّل، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ولكنها تتطلع، أيضا، إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا.

كما أطلع رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على أهمّ المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في سنة 2022، وشدّد على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.

ومن جانبه، أفاد السيّد لويجي دي مايو بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى أن بلاده تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي.

وأعرب السيّد لويجي دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.

ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد على أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لرئيسة الحكومة ولكامل الفريق العامل معها على الجهود المبذولة من أجل وضع قانون المالية لسنة 2022.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.

واستغرب رئيس الدولة من افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف. وشدّد على أن التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مؤكدا على أن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخُصّص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيّما في ظلّ المصاعب التي شهدتها تونس في السنوات الفارطة.

ودعا رئيس الدولة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلّع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكّنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطور الاقتصادي