أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، على خصوصية العمل القضائي وما يتطلبه من حرص ويقظة دائمين لما يتسم به من عمومية تفرض اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، وعلى أنّ سلامة الإطار القضائي والإداري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية وكافة المتعاملين معها هو مسؤولية المؤسسات المشرفة على القضاء وهي بالأساس المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكلّ منهما، وذلك إثر حصول العديد من حالات العدوى المؤكدة بالمتحوّر الجديد لدى القضاة والمحامين والكتبة بما يشكّل مؤشرا خطيرا على غياب إدارة مُحكمة لهذه الأزمة داخل المحاكم والمؤسسات القضائية من الجهتين المشرفتين على المرفق القضائي رغم التنبيه لذلك في اللقاءات الرسميّة.

وأشار إلى أنّه يُتابع تطورات الوضع الصحي بالبلاد عموما وبالمحاكم التونسية خصوصا بكافة أصنافها العدلي والإداري والمالي إثر عودة تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة ومتصاعدة مقارنة بالأشهر السابقة بظهور متحورات جديدة وسريعة الانتشار، وخاصّة متابعة تعامل الجهات القضائية المعنية ووزارة العدل مع هذا الظرف الدقيق وارتفاع نسبة المخاطر المحيطة بالقضاة والإطار الإداري بالنظر للاكتظاظ الذي تشهده كافة المحاكم.

وأكّد أنّ الأوضاع بالمحاكم لا تزال إلى اليوم تفتقر لأدنى مقوّمات السلامة من حيث غياب الرقابة على جواز التلقيح وغياب مستلزمات الوقاية وخاصة أجهزة قيس الحرارة والتعقيم الشامل لكافة المحاكم ومن حيث إيجاد تنظيم للعمل القضائي بما يضمن التطبيق الكامل للبروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية ويحترم شروط السلامة من تباعد جسدي ووجوب ارتداء القناع الواقي وتلافي الاكتظاظ وإيجاد حلول ناجعة للأعمال القضائية التي تقتضي التعامل المباشر مع المتقاضين.

واستغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من عدم وجود أيّ متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بالمتحوّر الجديد لفيروس كورونا سواء في صفوف السادة القضاة أو المحامين أو الكتبة وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها خلافا لما يتمّ العمل به في بقيّة القطاعات العامة الحساسة والتي تشهد ارتباطا مباشرا بالمواطنين وارتفاعا في نسق العدوى.

وعبّر على شديد قلقه من تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم والمؤسسات القضائيّة بما قد يفضي إلى شلل مرفق العدالة في صورة عدم اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم ويطالب المجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما، بالاضطلاع بدورهم الوطني في حماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى ضمانات السلامة لاستمرار العمل القضائي وتوخي اليقظة والمتابعة المستمرة للأوضاع الصحية بالمحاكم وملائمة القرارات المتخذة معها.

وطالب بتزويد كلّ المحاكم والمؤسسات القضائيّة بكافة المستلزمات الوقائية من آلات قيس حرارة ومواد مطهرة وأقنعة واقية بالعدد الكافي والناجع في أقرب الآجال وبالتنسيق مع المشرفين على المحاكم لفرض الرقابة اللازمة والضرورية على مداخلها على غرار باقي مؤسسات الدولة كما يطالب بالتعهد السريع بكافة الإطار العامل بالمحاكم التي ثبتت فيها حالات عدوى مؤكدة لتجنب مزيد الانتشار لهذا الوباء.