دعت الإدارة العامة للحرس الوطني الاولياء الى ضرورة الانتباه لأي عملية استدراج لأبنائهم التلاميذ عن طريق مدهم بقطع حلويات ومحاولة حقنهم بتعلة إجراء تلاقيح كورونا.
واشار بلاغ صادرعن الناطق الرسمي للادارة العامة للحرس الوطني انه تم تسجيل محاولات تحويل وجهة تلاميذ وحقنهم بمادة مجهولة من 24 جانفي الى غاية 28 جانفي 2022 بعدد من المناطق وقدمت تفاصيلها في الكشف التالي:
1/باشرت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالقصر بولاية قفصة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر ومحاولة حقنها و مدها بقطع حلوى بمحيط المدرسة الإبتدائية بلالة.
2/ باشر مركز الحرس الوطني بالهيشرية سيدي بوزيد قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر من طرف 3 اشخاص على متن سيارة يقومون بمطاردة التلاميذ لمحاولة حقنهم.
3/تم إعلام إقليم الحرس الوطني بتطاوين عن تواجد سيارة على متنها شخصان، بالقرب من المدرسة الإبتدائية بالمزطورية يقومان بإيهام التلاميذ بأنهم يقومون بتلاقيح بمقابل مادي.
4/ باشر مركز الحرس الوطني بكركر المهدية قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل قاصر بمحيط المدرسة الإبتدائية بكركر الجم من طرف رجل و إمرأة على متن سيارة ستافات ذات ترقيم أجنبي و أوهماه على أنهما فريق تابع لوزارة الصحة و يقومون بإجراء تلاقيح في الوسط المدرسي.
5/ باشر مركز الحرس الوطني بالسواسي قضية عدلية موضوعها محاولة التغرير بقاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بالكساسبة السواسي و محاولة حقنهم مقابل قطع حلوى.
6/باشر مركز الحرس الوطني بهرقلة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بهرقلة و محاولة حقنهم.
تولت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اقرار حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حق عماد الطرابلسي مع النزول بالعقاب البدني المحكوم به على ياسين الشنوفي من عام واحد الى 6 أشهر سجنا.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي في طورها الابتدائي قضت بسجن ياسين الشنوفي مدة عام واحد مع عدم سماع الدعوى في حق عماد الطرابلسي وذلك في قضية تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية اتهام الشنوفي عندما كان ضابطا بالديوانة بتقديم تسهيلات غير قانونية لفائدة عماد الطرابلسي وهو ما نفاه المتهمان أمام التحقيق والدائرة الجنائية الابتدائية.
وقد تم استئناف الحكم لتقضي أمس الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد براءة عماد الطرابلسي مع اقرار ادانة الشنوفي لكن مع النزول في العقاب البدني من عام واحد الى 6 أشهر سجنا.
تولى أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو احتفظوا بعنصر مصنّف تكفيري وذلك للاشتباه في تورطه رفقة صديقه في سلب تاجر مبلغ مالي قدره 60 ألف دينار.
وجاء في محاضر البحث أنّ المتضرّر اتفق مع شابين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، لاقتناء هاتفين مقابل 5 آلاف دينار، وقد التقى بهما قرب حي فطومة بورقيبة بباردو وركبا معه سيارته، ليكتشفا أنّ بحوزته مبلغا قدره 60 ألف دينار، فقاما بافتكاك المبلغ منه ولاذا بالفرار.
وأفادت محاضر البحث أنّه تمّ إلقاء القبض على العنصر التكفيري القاطن بجهة حي الزهور وحجز مبلغ قدره 8 آلاف دينار، كان بحوزته كما تبيّن اقتناؤه قبل ساعات من إيقافه سيارة مقابل 42 ألف دينار تمّ حجزها على ذمة البحث.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالعنصر التكفيري على ذمة البحث في انتظار استكمال التحقيقات وإحالتها لاحقا على أنظار القضاء.
أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني.
واقعة اليمة تم تسجيلها هذه الليلة خلفت عدة تساؤلات في الاوساط الامنية حيث تم العثور على الملازم اول محسن العديلي رئيس مركز حرس المرور بفوشانة مشنوقا وكان الهالك وهو الذي اعلم الوحدات المختصة بموضوع إسناد رخص سيارة اجرة الي عدد من الأرهابيين . وحسب التحريات فان الملازم محسن اعلم القاعة المركزية عن ضياع سلاحه الناري امس السبت قبل الواقعة الأليمة التي وضعت حد لحياته بطريقة مأساوية.. مع الإشارة انه وقع سماعه منذ ايام كشاهد من طرف الفرقة المختصة في قضايا تتعلق بقيادات نهضاوية متورطة في جهاز الأمن الموازي والتسفير والأرهاب والتهريب وغسيل الأموال .... والاسئلة المطروحة هل هي عملية إنتحار ام إغتيال ؟ كما ظهرت تدوينة على صفحته الشخصية ولم تبين الابحاث ان كان الهالك قد كتبها بنفسه ام ان طرفا اخر قد فعل ذلك لتضليل العدالة.ولا تزال الابحاث سارية.
اذنت وزيرة العدل ليلى جفال طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
ويأتي هذا القرار تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه مساء اليوم، بأن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
جدير بالتذكير أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).
وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي تعقيب على تصريحات سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على "فيسبوك"، أنه "غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية".
شباط 26, 2025 26 النشاط الرئاسي
شباط 26, 2025 29 النشاط الرئاسي
كانون2 27, 2025 89 النشاط الرئاسي
تشرين1 24, 2024 165 النشاط الرئاسي
أيار 17, 2024 469 نشاط الأحزاب
أيار 13, 2024 378 النشاط الرئاسي
نيسان 01, 2024 464 النشاط الرئاسي