انتظمت اليوم الجمعة ببكين جلسة عمل موسعة جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الصيني شي جينبينغ واعضاء وفدي البلدين وصدر في أعقاب هذه المحادثات بيان مشترك بين الجمهورية التّونسية وجمهورية الصّين الشعبية بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين.

 وأشرف الرئيسان أيضا على مراسم توقيع على اتفاقيات تعاون بين تونس والصين وهي كالتالي:

- اتفاق تعاون اقتصادي وفن
- مذكرة تفاهم حول انشاء فريق عمل للاستثمار
- مذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الانمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية
- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية
- اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون
- اتفاق تعاون بين وكالة تونس أفريقيا للأنباء ووكالة أنباء شينخوا الصينية
- مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام

كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بحضور الرئيس الصيني وحرمه وأعضاء وفدي البلدين.

دون " راشد الغنوشي " من سجن ايقافه رسالة على ورقة الإستدعاء التي وصلته من القاضي في واحدة من القضايا الكثيرة التي اثيرت ضده وهذا ما جاء فيها : "بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم عن رفضي المثول بين يدي جنابكم. كم كنت أتمنى لو كنت قادرا على ذلك لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف فأنا قد أمضيت نصف قرن ذابا عن الإسلام السمح بعدله ورحمته. كنت اتمنى لو توفر الحد الادنى من المحاكمة العادلة حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد لأن من يبرؤهم منهم فهو منهم . وقد تجاوز الامر التهديد الى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس. لذا أجد نفسي في حالة الإكراه عن عدم الحضور حتى أرفع عنكم الحرج وحتى لا أساهم في الضغط والتهديد الذي قد يتعرض له السادة القضاة إن حكموا بالعدل وقضوا ببراءتي وحزبي. إننا إزاء قضية تمس العدالة، قضية سياسية تهم الطرف الأهم في البلاد بما يجعل القضاء مستخدما لاغراض وغايات سياسية." وعند الله تلتقي الخصوم راشد الغنوشي سجن المرناقية

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، صباح اليوم الإثنين 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرّر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، التقرير الأولي للجنة.

وأذن رئيس الجمهورية بإحالة كلّ الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أنّ الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.

كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.

 

قامت فجر اليوم السبت 04 ماي 2024 الوحدات الأمنيّة بإشراف إقليم الأمن الوطني بقرطاج وبالتنسيق التام مع النيابة العمُوميّة بتونس والهلال الأحمر التونسي، بإخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة والذي تم اقتحامهُ والتحوّز على كامل غرفه منذُ سنة 2017، وتندرجُ هذه العمليّة في إطار استرجاع المرافق والمُؤسّسات العمُوميّة المُخصّصة لفائدة الشبان والمُواطنين التونسيّين، كما تُؤكّدُ وزارة الدّاخليّة أن مُختلف هياكلها ستُواصلُ التصدّي لمُختلف المظاهر المُخلة بالأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة والحفاظ على السّكينة العامّة وفرض إحترام القانُون والنظام العام. من جهتها باشرت مصالح بلدية المرسى عمليّات التنظيف ورفع الفضلات وإعادة تهيئة المبنى المذكُور.

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر اليوم الخميس 25 أفريل 2024 بقصر قرطاج، بالسيدة مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، سير عمل هذه اللجنة خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي. واطّلع رئيس الجمهورية على عدد من الملفات التي تبرز حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل من ادعوا زورا أنهم قدموا لمحاربة الفساد فزاد الفساد معهم استفحالا وابتز المفسدون الجدد المفسدين الذين أفسدوا من قبلهم ووجد كل طرف منهم ضالته في الطرف الآخر. وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن المحاسبة مطلب شعبي وعلى أن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات لن يفلتوا من الجزاء فليس أمامهم إما إعادة الأموال التي اختلسوها وليواصلوا بعد ذلك أعمالهم بعيدا عن كل تشف أو ابتزاز وإما القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع. فلا ثروة ولا عمالة ولا أبواق مأجورة يمكن أن تبيض أعمالهم أو أموالهم وتقيهم من المحاسبة والجزاء اليوم أو غدا.

اكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق الرسمي باسمها "نزار لعوج " في تصريح اعلامي ان النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة اذنت بفتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق ضدّ رئيس جمهورية سابق وصاحب قناة تلفزية خاصّة ومقدّم أحد برامج القناة،
وأوضح الرئيس "لعوج" انّه وعلى إثر الشكاية الواردة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، والتي مفادها تعمد قناة تلفزية خاصة غير حاصلة على الاجازة، بثّ خطاب تحريضي يمسّ من الأمن والنظام العام، وعليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع.  وأضاف الرئيس لعوج انه وإثر استيفاء الأبحاث والإجراءات أحيل المحضر على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ صاحب القناة ورئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج
و لازالت الأبحاث جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية.

 

قررت وزارة التربية بعث خلية استقبال لملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتحت الإشراف المباشر لوزيرة التربية، على أن يتم الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 30 أفريل 2024.

وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بعث هذه الخلية يأتي في سياق حرص الدولة ووزارة التربية على وضع حد لاستشراء الفساد بأنواعه ومنع مزيد تغلغله في المنظومة التربوية والمرفق العمومي.

وتكون الملفات، ، ممضاة من المعنيين بالشأن ومرفقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ولا تقبل المراسلات الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية مع أي كان. كما لا تقبل الرسائل مجهولة المصدر.

ويجري إيداع الملفات حضوريا بمكتب الخلية أو بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة : وزارة التربية - شارع باب بنات - 1019 تونس.