عناوين الأخبار:-

سياسة

  1. كواليس السياسة
  2. نشاط الأحزاب
  3. النشاط الوزاري
  4. رئاسة الحكومة
  5. النشاط الرئاسي

كاتالوج المرأة

الأحزمة الطويلة والمتدليّة أبرز صيحات إكسسوارات خريف 2021…

آب 24 2021 4542 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

حفلت مجموعات خريف 2021 بالكثير من صيحات الإكسسوارات التي ستعنون إطلالاتك في الموسم المقبل وتزيد من أناقتها. وكانت...

تعرّفي إلى صيحات القبّعات لخريف وشتاء 2021-2022…

أيلول 05 2021 4436 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

  تعتبر القبّعة من أبرز الإكسسوارات التي تكمل أناقة المرأة، فهي تمنحها إطلالة مميّزة تخطف الأنظار نحو رقي ذوقها...

تسريحات رائجة للشعر الطويل من النجمات

آب 24 2021 4341 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة...

أجمل عقود مزينة بأحجار المورجانيت لهذا الموسم…

آب 24 2021 4294 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

يتميز حجر المورجانيت بلونه الساطع و الهادئ حيث تتدرج ألوانه من البرتقالي إلى الوردي، ويعتبر من الأحجار الكريمة...

اقتصاد

  1. الاحداث الاقتصادية
  2. أعمال وتجارة
جريدة الأحداث

جريدة الأحداث

 

 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالإعلامي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس .وأضاف زيتونة بأن ملف القضية يتعلق بشكاية تقدمت بها امرأة وهي موظفة بالقطاع العمومي مفيدة بأن المشتكى به استغل صفحتها الرسمية على الفيسبوك للإساءة إليها وهتك عرضها والمسّ من اعتبارها وسمعتها من الناحية الأخلاقية.
اشرف رئيس الحكومة السيد احمد الحشاني اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) السيدة نائلة فتح الله. وفي مفتتح الجلسة اكّد رئيس الحكومة على وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة. كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات. واكد الحضور ان لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تاخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالاموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات. ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر هذا اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي، بوجه عام، وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم. ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء. وقدّم رئيس الجمهورية مثالا من بين عديد الأمثلة التي لا تُشرّف الشعب التونسي الذي طالب بالعدالة والكرامة يتعلق بإحدى المؤسسات التي تتعامل مع إحدى شركات المناولة. فهذه الشركة تتقاضى مقابلا شهريا عن كل عقد مقداره 1410 دينار في حين أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه عون التنظيف من هذه الشركة لا يتجاوز 570 دينار شهريا. وفي نفس هذا الإطار المتعلق بالتشغيل، دعا رئيس الدولة إلى وضع حد للعقود المحدودة في الزمن، فهذا الصنف من العقود لا يُمكّن المتعاقدين من حقوقهم بل لا آفاق على الإطلاق لمن يتم وضع حدّ لعقدهم كل 3 أشهر ليتم تجديده بعد يوم أو يومين. فكما أن لصاحب المؤسسة الحق في الاستثمار من حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكنه لا من الأجر العادل فقط بل من الشعور بالاطمئنان والاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية.
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 2 مارس 2024 بالجزائر، محادثة مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة. وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على حرص تونس الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تعزيز علاقات الأخوة الوثيقة والشراكة المتميزة مع دولة قطر في عدة مجالات خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وبيّن رئيس الدولة أن هناك إرادة صادقة وعزم قوي على تطوير الروابط التونسية القطرية انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفّر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار. كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استبساله في الدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ومن جانبه، أشاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، وأشار إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية. كما أثنى، بالمناسبة، على تضاعف أعداد الجالية التونسية العاملة في قطر ودورها وكفاءتها. واتفق رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، خلال هذا اللقاء، على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل اطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية. كما اتفق رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر على تبادل الزيارات قريبا لمزيد تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين القيادتين.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، التي أطلعت رئيس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن. وتطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن. كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء. واستعرض رئيس الجمهورية عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية، مذكّرا بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.
نظمت وزارة العدل ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO و مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة ورصد مؤشرات العنف المعنوي" ، و قد تمحورت الدورة حول تعزيز قدرات السادة قضاة الأسرة و قضاة النيابة العمومية المكلفين بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة حول الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وفق المعايير و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. كما تطرقت الدورة التكوينية إلى الإشكاليات المتعلقة بمؤشرات رصد العنف المعنوي و النفسي والتأثيرات النفسية التي يمكن أن تنجم عنه لدى النساء المعنّفات، حيث تم تناول هذه الإشكاليات من خلال استعراض المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الشخصيات، وخاصة الشخصية العنيفة وملامح المرأة الضحية وكذلك الاتفاقيات الدولية، أين يظهر الاختلاف في المصطلحات. إلى جانب التعرض إلى الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية المرأة من خلال تحسين سبل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتأمين الاستفادة من الآليات والوسائل الداعمة لذلك. وتُوّجت الورشة بصياغة جملة من التوصيات العملية لتعزيز نجاعة الحماية القضائية للمرأة وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ،بما من شأنه أن يفضي ضرورة إلى الحد من تزايد ظاهرة العنف وتفاقمها تجاه المرأة.

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه عصر اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، برئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر الحكومة بالقصبة أنه سيتم في المدة القادمة تركيب اللجنة التي سيعود لها بالنظر ملفات الصلح الجزائي حتى تعود الاموال التونسية الى الشعب التونسي وفق قوله.

وأوضح رئيس الدولة أن ملف الصلح الجزائي لايتعلق بتصفية حسابات بل باستعادة أموال الشعب من المفقّرين والبؤساء ولتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم على حد قوله.

وفي حديثه حول انتخابات المجالس المحلية, أكد رئيس الدولة أنه ''تم احترام كل المواعيد الانتخابية وستتم الانتخابات دائما في مواعيدها'' وفق قوله. 

وأضاف سعيّد أن الشعب له الكلمة الفصل في الانتخابات مشددا على أنه لن يتم السماح بضبط أي رزنامة من الخارج وفق تأكيده.

 

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة حيث إلتقى أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول معه سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 5 فيفري 2024.

كما تحول رئيس الجمهورية إلى مقر الكتابة العامة للحكومة حيث تفقد عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها وللواجب الذي يتحمله وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

 

أهم الأخبار

مهرجانات وحفلات

آب 25, 2021 2976

تأجيل دورتي مهرجاني قرطاج والحمّامات الدّوليّين

في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احتراز...

مزيد من الأخبار