دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له، كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أيّ ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري. 

ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من "مواصلة رفض السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤهم خارج ضمانات حقّ الدفاع والمواجهة تنكيلا بالمعزولين ظلما، وفي رسالة إلى عموم القضاة بأنّه ليس لهم أيّ ملاذ اليوم في صورة طالتهم القرارات الجائرة لرفع الظلم عن أنفسهم وعائلاتهم"، وفقا لقولها.

وأشارت الجمعية في هذا الصدد إلى "انخرام إدارة العدالة في المسارات المهنية للقضاة في ظلّ التعتيم التام على ما يحصل بخصوص إيقاف القضاة عن العمل وتجريدهم من المسؤوليات ونقلهم تعسفيا خارج أيّ رقابة مؤسسية ومجتمعية قد كان من التداعيات الفادحة والفورية للنزول بالقضاء من موقع السلطة المستقلة طبق أحكام دستور 27 جانفي 2014 إلى وضع الوظيفة والمرفق التابع للسلطة التنفيذية، وهو أمر ما فتئت جمعية القضاة التونسيين تنبه إليه وتحذر من استتباعاته بالغة الخطورة على القضاة وعلى وضع السلطة القضائية عموما".  

كما أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بـ "تفاقم تدهور أوضاع القضاء والقضاة في هذه الظروف بنزع كلّ ضمانات الاستقلال والأمان القضائي عنهم.

وأضاف أنّ "ضغط الخطاب السياسي عليهم جعلهم يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل وعلى أن كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون"، وفقا لتعبيره.

كما اعتبر المكتب في بيانه، أنّ التدابير الاستثنائية التي انتهجتها السلطة "لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له"، بل تندرج ضمن "مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء لكلّ ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحتية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والمحامين والإطار القضائي"، وفق نصّ البيان.