عملية استباقية أمكن من خلالها القبض على عنصر من المجموعة الهاربة من سجن المرناقية منذ أيام حيث سجلت الوحدات الأمنية هذا الصباح عملية القبض الأولى على المدعو أحمد المالكي الملقب بالصومالي بجهة حي التضامن والذي يعد احد أخطر الأفراد في عالم الإرهاب. و..ولا تزال الأبحاث والتعزيز الأمنية متواصلة للايفاع ببقية العناصر .

اعلنت الادارة العامة للحرس الوطني ان المتابعات الفنية في اطار البحث في ملابسات قضية سطو مسلح على فرع بنكي بجهة بومهل رجحت ضلوع 02 من الإرهابيين الخمسة الفارين من السجن المدني بالمرناقية في العملية ، ليتم على إثرها التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني للبحث والمراجعة. وهذا وقد انتشرت الوحدات الأمنية في الميدان لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية. وكان وكيل الجمهورية ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد افاد في وقت سابق اليوم ان مجموعة متكونة من 5 اشخاص عمدت الى مهاجمة فرع بنكي بمنطقة بومهل وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد العاملين بالبنك باستعمال أسلحة بيضاء. وتولت الفرقة الوطنية لمقاومة الاجرام ببن عروس باذن من النيابة العمومية، فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على ملابساتها بالاستعانة بالمصالح الامنية المختصة والمخابر الفنية التابعة لوزارة الداخلية . وتتواصل إلى حد الآن عمليات التتبع مع استنفار امني عالي الدقة والحرفية.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة مباشرة ألقاها اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 إنّنا نعيش اليوم حربا تحرير لا حرب تجريم، مؤكّدا أنّ من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن ان يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى.

وأضاف "أؤكّد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".

وتابع رئيس الجمهورية "في الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والشيوخ والنساء وفي وقت تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء في وقت يقطع فيه البنزين على المشافي وأيضا الماء وتسوّى في الارض مدن بأكملها وتهجير قسريّ لمئات الالاف من الفلسطينيين.. يتحول الصراع الى صراع قانوني".

وأوضح قيس سعيّد أنّ الغاية من كلمته ليس الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم "ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معهم لأننا لا نرضى إلا بالنصر او الاستشهاد" وفق تعبيره.وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة  حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".

وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه  ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''

وتابع أنه جدد التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن ذلك.

كما أضاف رئيس الجمهورية '' نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".

 و شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تونس لا تملك صواريخ عابرة للقارات لكن لديها مواقف عابرة للقارات، مضيفا "لن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت من الداخل أومن الخارج'' حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه وفق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي والشعب يريد تحرير كل الوطن المحتلّ، وفق ما جاء في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023. 

وأكّد رئيس الدولة موقفه من القضية الفلسطينية، قائلا "هذا موقفي بالأمس واليوم وغدا لأن ما يحدث اليوم هي حرب تحرير نأخذها مع كل احرار العالم.. فالتحرر لا يتحقّق بالنصوص وبالتمنّي ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".

 

 

تولى رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة للتداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين.

وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي، وأوصى أعضاء الحكومة بمضاعفة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بسن مشاريع النصوص القانونية، كما حثهم على الترفيع في نسق انجاز المشاريع العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين التالية:

1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا. 

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 زيارة إلى مدينة نابل أين قام بجولة في أحيائها الرئيسية مرورا بساحة الجرة في زيارة غير معلنة.

وفي لقائه بوالية نابل، عاد رئيس الجمهورية على حادثة فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، قائلا ''أرادوا إيهامنا بأنها فيلم في حين أنها مسرحية سيئة الإخراج.. ويكفي تطاولا على مؤسسات الدولة.. وإلي عمل يتحمل مسؤوليتو..''

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية  أنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر الثلاثاء الماضي من السجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي.

ويذكر أنّ هؤلاء مورّطون في عمليات ارهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013) وشكري بلعيد (في 6 فيفري 2013). 

ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ 24 عاما بعد إدانته  في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد.

وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.

ويُذكر أنّ  "الصومالي" موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين  في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.

تعرض فرع بنك الATB بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس، صباح اليوم الجمعة الى عملية سطو باستعمال أسلحة بيضاء والاستيلاء على مبلغ يفوق مبدئيا 20 ألف دينار. وحسب المعطيات الموجودة فإن عدد المهاجمين يقدر ب5 اشخاش قدموا على متن سيارة خاصة، ونزل ثلاثة منهم باتجاه الفرع البنكي مباشرة حيث اقتحموه شاهرين أسلحة بيضاء وتوجه أحدهم مباشرة نحو قابض الفرع البنكي وأجبره على تسليمه الأموال التي في عهدته وتقدر بأكثر من 20 ألف دينارا ولاذ المهاجمون اثرها بالفرار على متن السيارة التي كانت في انتظارهم. وحسب ذات المعطيات فقد تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على السيارة مركونة بمكان منزوي ببومهل وهو ما يرجّح امكانية استعانة منفّذي عملية السطو بعربة ثانية للتفصّي من الملاحقة الأمنية.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم السيدات والسادة: - نوفل هدية، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى جمهورية البرتغال. - إسكندر الدنقزلي، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى مملكة هولندا - نبيهة حجاحي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية فنلندا. - محمد كريم بودالي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت. - مفيدة الزريبي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية - سعاد الطرابلسي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية اليونان. - منير الجمني، سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى بوركينافاسو. وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اجتماعه ظهر اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، على ضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت يوم أمس بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية. كما دعا رئيس الدولة إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسؤولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.