قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية، الحطاب بن عثمان، مدة ثلاثة أشهر، والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى في حقّه. 

وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أحالت الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهمة التوسط في بيع عقار، بطرق مخالفة للقانون، لتقضي الدائرة المتعهدة بسجنه مدة ثلاثة أشهر مع خطية مالية في حقّه. 

وتولّى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي، لتقرّر الدائرة الاستئنافية نقضه والحكم بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية.

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على أنّ ''العبث'' بملفّ الأملاك المصادرة متواصل منذ 2011 ولا بدّ من وضع حدّ للإجراءات التي لم تؤدي إلا للاستيلاء على اموال الشعب. 

وأكد أن الاملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسة وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية وظهرت بعد 14 جانفي 2011، مضيفا "الاملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها لا بد ان تعود للشعب التونسي".

وتحدث رئيس الجمهورية عن أشخاص "كانت قلوبهم تنبض على الشمال لكن حافظات أموالهم على اليمين ولا علاقة لهم باليسار وأموالهم كثيرة في الخارج لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات" وفق تعبيره. 

وتابع "أعرف عددا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون أنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي لكن ثبت انهم حين تولوا المسؤوليات ارتموا في احضان اللوبيات" وفق تعبيره.

وأوضح قيس سعيّد أنّه تم تطهير القضاء "لكننا مستعدون لتطهيره مرة اخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم اتدخل ابدا في القضاء ولم أرفع اي قضية ضد اي شخص او جمعية او حزب وأناى بنفسي عن ذلك لكن ارفض ان يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة ان يتحملوا مسؤولياتهم".

وقال رئيس الدولة "لا يمكن ان يستقيم الظل والعود أعوج ولا يمكن ان يستقيم أي شيء في تونس الا بقضاء مستقل فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم".

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في قصر قرطاج برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وأكّد أنّ اللقاء خصّص للنظر في عديد القائص والثغرات مردّها الإعتقاد السائد بوجود أشخاص فوق القانون سواء داخل الادارة أو خارجها، قائلا "ليفهموا للمرة الاخيرة أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق اعماقهم والتحذير موجه للجميع لمن يريدون اشعال الفتنة داخل البلاد ومن يريد تجويع الشعب والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون انهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها".

وتناول رئيس الجمهورية بالحديث قانون الصلح الجزائي ، مؤكّدا أنه سيقع تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه.
وأضاف "للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل وشيء وهم في الواقع يتسترون على الفساد ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع".

وقال قيس سعيّد "أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الامر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود".

وتابع "لم يجنحوا للصلح صادقين ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن عليه ان يعيد الاموال وليس لدينا اي نية للتنكيل به لكن لا أحد فوق القانون".

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هناك مشكل يجب معالجته يتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات.

وأضاف "على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس.. هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني.. لكن آن الآوان  لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم".

وتابع رئيس الدولة "الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الاسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين".